وزيرة التخطيط للبرلمان: ضرورة دعم مساهمات القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف خطة العام المالي الجديد 2025/2026 ترتكز على الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على ممارسة الأعمال، من خلال تقديم حزم من التيسيرات والحوافز المشجعة للنشاط والعمل على تقليل تكلفة المعاملات. أشارت إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) التي تضمنت مجموعة من الحوافز شملت 29 حافزاً، وذلك من منطلق تعزيز الاستثمار الخاص وزيادة فعاليته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط الركائز الأساسية لأهداف خطة العام المالي الجديد 25/2026 أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى استمرار الوزارة في التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الموارد التمويلية الضرورية للقطاع الخاص بشروط ميسرة. وقد بلغ حجم التمويلات التنموية الميسرة من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2023، مما يتجاوز ما هو متاح من الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024. كما سجلت التسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية نحو 2.2 مليار دولار.

وأكدت المشاط أن هذه التمويلات تعكس جاذبية القطاع الخاص المصري ونجاح الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. من جهة أخرى، سجلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار جهود الوزارة في حشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، والذي يعتبر نموذجاً إقليمياً ومنهجاً للتمويل الميسر لمواجهة قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف). وقد نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، بهدف إضافة طاقة قدرات متجددة تبلغ 4.2 جيجاوات.

ونوهت المشاط إلى أن التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024 تجاوزت 14.5 مليار دولار.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بهدف تحديد التدفقات التمويلية المطلوبة، مما يمكن الدولة من وضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية، وإيجاد بدائل بشكل أكثر فعالية لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة، وكذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

وأعلنت رانيا المشاط عن إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” في مارس 2025، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. وأوضحت أن الاستراتيجية تستهدف معالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسة – الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة – التي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. وتحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، بما في ذلك توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية. بالإضافة إلى وضع آلية للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة بالاستراتيجية بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزارية “تمويل التنمية” و”التمويل المستدام”.

وتابعت المشاط أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تشمل مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة. كما أكدت حرص الحكومة على مراجعة سياسات الدعم الاجتماعية وإعادة هيكلتها مع مراعاة توفير الحماية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع ليشمل جميع المستحقين.