تصدير الملابس: الرسوم الجمركية الأمريكية تعتبر فرصة هائلة لصادرات القطاع

صرح المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على وارداتها من الملابس يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز صادراتها إلى السوق الأمريكية، وذلك بفضل الميزة النسبية التي توفرها اتفاقية الكويز (QIZ)، والتي تضمن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية برسوم جمركية صفرية. ومع إضافة 10٪، سيكون لدينا أقل الرسوم مقارنة بالدول المنافسة.

وأكد «مرزوق»، في تصريحات صحفية، أن مصر تتمتع بميزة تنافسية قوية مقارنة بدول مثل الصين والهند وفيتنام وبنجلادش وكمبوديا، من حيث السعر والجودة، مما يمنح صادرات الملابس الجاهزة المصرية فرصًا أكبر للنمو في السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية لديها فرصة حقيقية لتعزيز وجودها في السوق الأمريكية وتحقيق حصة إضافية بنسبة زيادة تتراوح بين 25٪ إلى 30٪، في ظل هذه التغيرات، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية خلال أول شهرين من عام 2025، بإجمالي صادرات بلغ 193 مليون دولار.

وأضاف أن القطاع المصري كان قد استشرف هذه التحولات والتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات خلال «ولاية ترامب» الأولى، ولذلك يسعى القطاع التصديري المصري بشكل مستمر لتحقيق زيادة سنوية مستدامة.

وأشار إلى أنه تم طرح فكرة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا، وهي خطوة من شأنها أن تستقطب استثمارات تتجاوز الملياري دولار، مما سيفتح آفاقًا أكبر لزيادة الصادرات المصرية، خاصة إلى السوق الأمريكية.

وأضاف: «لدينا في المجلس التصديري للملابس الجاهزة استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد والتوريد وزيادة الصادرات المصرية».

ولفت إلى أن المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا للتفاوض بشأن الرسوم، تمثل فرصة مهمة. وإذا انتهت هذه الفترة بتخفيض الرسوم لدول أخرى، فإن مصر ستظل في وضع تنافسي قوي بفضل استمرار الإعفاء الجمركي الممنوح لها بموجب اتفاقية الكويز.

وذكر أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الملابس الجاهزة، وفي ضوء هذا الدعم، من المنتظر تدشين مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031.