مفوضية اللاجئين بعد مرور عامين على النزاع في السودان: تداخل كارثي بين النزوح الكبير وانخفاض المساعدات الإنسانية

أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيانها اليوم الإثنين، أنه على الرغم من مرور عامين منذ بدء الصراع في السودان، فإن الأخبار الواردة من هناك تظل قاتمةً بشكل متزايد نتيجة لهذا الصراع الدموي، الذي لا تظهر أي بوادر على انحساره، ويرافقه معاناة هائلة. لقد مزّق هذا الصراع العائلات، وألقى بظلاله القاتمة على مستقبل الملايين، مما يعرض استقرار المنطقة بأسرها للخطر. ومع استمرار ارتفاع أعداد النازحين، تزداد الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى. حتى الآن، اضطر نحو 13 مليون شخص للفرار من ديارهم في السودان، ومن بينهم 4 ملايين شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار مثل مصر، وجنوب السودان، وتشاد، وليبيا، وإثيوبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى أوغندا. وفي العام الثاني من الصراع، استمرت مستويات النزوح في الارتفاع، حيث اضطُر أكثر من مليون شخص للفرار من البلاد. ويُبلغ الوافدون الجدد عن تعرضهم للعنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي، فضلاً عما شهدوه من مجازر مروعة. ويمثل الأطفال نصف عدد النازحين، ومن بينهم الآلاف ممن نزحوا دون أسرهم. وأصبح السودان الآن البلد الذي يتصدر قائمة الدول المصدرة للاجئين على مستوى القارة الإفريقية. وأوضحت مفوضية اللاجئين أن توقف القتال أخيراً في مدينة الخرطوم أتاح الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية، بعد انقطاع دام لعامين. في الوقت نفسه، بدأ الآلاف في العودة إلى العاصمة والمدن الرئيسية مثل أم درمان، وود مدني، وولاية الجزيرة. لكن هذه الأعداد لا تزال ضئيلة نسبياً مقارنة بالملايين الذين ظلوا في حالة نزوح. تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها على توسيع دعمهم للأسر التي تختار العودة، رغم الدمار الشامل الذي طال البنية التحتية والخدمات الأساسية. ورغم تصاعد حدة الصراع ومستويات النزوح، شهدت المساعدات الإنسانية تراجعاً كبيراً، حيث لم تتلقَّ خطة الاستجابة الإقليمية حتى الآن سوى 10% من قيمة التمويل المطلوب، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين مهمةً مستحيلة. ويعرض الخفض العالمي الأخير في حجم المساعدات البرامج الإنسانية الضرورية للخطر، ويدفع الفرق المعنية لاتخاذ قرارات صعبة جداً، بينما يُجبر اللاجئون على اتباع استراتيجيات سلبية لتلبية أبسط احتياجاتهم. يأتي خفض المساعدات الذي نشهده حالياً في وقت تتعاظم فيه تلك الاحتياجات بشكل غير مسبوق. داخل السودان، سوف يؤدي نقص التمويل إلى حرمان نصف مليون نازح داخلياً من المياه النظيفة على الأقل، مما يعزز خطر انتشار الكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه. كما يشكل ذلك عقبة أمام نقل الوافدين الجدد إلى مناطق أكثر أماناً، بعيداً عن مراكز الإيواء المؤقت في بلدان مثل جنوب السودان وتشاد، حيث لا يزال 280,000 لاجئٍ عالقين في مواقع حدودية عشوائية، تفتقر إلى ما يكفي من المأوى والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية والحماية.

في جميع البلدان المضيفة للاجئين، تتعرض المساحات الآمنة للإغلاق، وتتوقف أعمال الأخصائيين الاجتماعيين، مما يترك عشرات الآلاف من النساء والفتيات بلا استشارات ورعاية صحية ودعم حيوي. يدفع انعدام السلام والرعاية الكافية والفرص المتاحة في دول اللجوء المزيد من السكان للبحث عن الأمان خارج الدول المجاورة للسودان.