بعد تغيير سعر الصرف، محادثات ليبية مع صندوق النقد الدولي

أطلق مصرف ليبيا المركزي يوم الإثنين جولة جديدة من مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

تأتي هذه المشاورات بمشاركة فرق فنية متخصصة من عدد من المؤسسات السيادية والوزارات ذات الصلة، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الاقتصادي في البلاد وتعزيز جهود الإصلاح المالي والنقدي.

يتوقع المراقبون أن المشاورات الجارية مع صندوق النقد قد تفتح الطريق أمام حزمة إصلاحات أوسع تشمل إعادة هيكلة الدعم وتوحيد سعر الصرف وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلا أن نجاح هذه الخطط يعتمد على وجود إرادة سياسية موحدة وتعاون حقيقي بين المؤسسات المالية والرقابية في البلاد المنقسمة.

شارك في الجلسة ممثلون عن وزارات المالية، الاقتصاد والتجارة، التخطيط، العمل والتأهيل، العدل، التعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

تأتي هذه المشاورات في وقت حساس، بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي في السادس من أبريل/نيسان الماضي عن خفض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 5.5677 دينار، بدلاً من 4.48 دينار، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية ودفع مجلس النواب للدعوة إلى جلسة مساءلة عاجلة لمحافظ المصرف المركزي.

ضغوط الإنفاق

أرجع المصرف قراره إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي بلغ 224 مليار دينار ليبي (40.4 مليار دولار) في عام 2024، مما تسبب في تسجيل عجز مالي غير مسبوق قُدّر بنحو 136 مليار دينار (24.5 مليار دولار). وأكد خبراء أن هذا التحرك يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية وتحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تحذيرات دولية

كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت في مايو/أيار 2024 مشاورات المادة الرابعة السابقة، محذرة من الاعتماد شبه الكامل لليبيا على قطاعي النفط والغاز، وداعية إلى تبني رؤية اقتصادية وطنية شاملة على المدى القصير والمتوسط.

وشدد الصندوق على ضرورة معالجة العوامل الهيكلية المؤثرة على سعر الصرف وتفادي السياسات المالية المتماشية مع الدورة الاقتصادية، والتي تؤدي إلى تقلبات اقتصادية حادة.

نمو مرتفع.. وتحديات.

رغم التحديات الهيكلية، توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 13.7% خلال عام 2025، ليكون الأسرع نمواً في العالم العربي والسادس على مستوى العالم، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط واستقرار نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.

في حين حذر خبراء اقتصاديون من أن هذا النمو لا يعكس تحسناً فعلياً في مستوى معيشة المواطنين، في ظل استمرار التضخم وغياب العدالة في توزيع العائدات، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الليبي مهدداً بالتضخم إذا لم تُتخذ إصلاحات هيكلية جذرية.