وزير المالية: سنقوم بتعديل ملاحظات النواب حول تقرير الحساب الختامي للميزانية.

علق الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، قائلاً: “نحن جميعًا متفقون كحكومة ونواب على أننا نسعى لتحسين المؤشرات المالية بشكل عام. لذا، سنعمل بجد على العديد من الملاحظات التي سجلها النواب والتي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة، بما في ذلك تنمية الموارد وفكرة التسهيلات الضريبية، وفتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر.”

وأضاف: “عند عرض البيان المالي للموازنة الجديدة في جلسة الغد، ستجدون العديد من التوصيات التي أثيرت اليوم محل تنفيذ واهتمام كبير”، مشيرًا إلى أن كلما تم فتح صفحة جديدة مع المواطن والمستثمر، فإن هناك مردودًا متميزًا جدًا من خلال الإيرادات وتنمية الموارد بشكل إيجابي.

وأكد “كجوك” على الحرص على خفض المديونية نظرًا لأن أحد أهداف المالية العامة هو تحسين أوضاع المديونية وخدمتها، مشيرًا إلى وجود مؤشر خاص بقياس المديونية واحتسابها كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وتابع: “المؤشر يتحسن من سنة لأخرى وينخفض من 96% إلى 79%، ولم نصل بعد إلى مرحلة الاطمئنان لكن هذا مؤشر إيجابي يدفعنا للاستمرار في خفض المديونية”.

وأضاف: “بالطبع، أرقام المديونية قد ارتفعت لتصل إلى 2.8 تريليون جنيه، لكن هذا رقم مطلق، والسبب في ذلك يعود لعدة عوامل، أبرزها أن إعداد الموازنة تم بناءً على فرضيات معينة، منها أن سعر الصرف في يونيو كان يتراوح ما بين 23-26 جنيه، بينما سعر الصرف في يونيو 24 كان بنحو 48 جنيه، كما ارتفعت أسعار الفائدة من 18% إلى 13% لتصل إلى متوسط 27%.”

وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من هذا الانحراف في الفرضيات الذي حصل بسبب الظروف التي حدثت العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تتجاوز الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي بسبب صفقة رأس الحكمة التي تم استخدامها بشكل كامل لخفض المديونية، وليس لتمويل أي شيء آخر.

وأضاف: “رغم كل ما سبق، إلا أننا قمنا بتخفيض الدين الخارجي بمقدار ثلاثة مليار دولار العام الماضي”.