نائب رئيس لجنة حقوق النواب يرفض التقرير النهائي: الحكومة تكبدت خسائر تصل إلى 50 مليار جنيه

أعلن النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان رفضه للحساب الختامي للعام المالي 2023/2024.

وأوضح «عبدالعزيز» أنه يرفض الحساب الختامي للعام الخامس على التوالي، مشيرًا إلى أن أسباب رفضه تعود إلى ارتفاع الدين العام الذي زاد بنسبة 143% خلال آخر 5 سنوات، مضيفًا: «الحاجة الوحيدة التي تمكنت الحكومة من تحقيق أهدافها هي الضرائب، التي زادت بنسبة 106%. كما تابع أن الحكومة تكبدت خسائر تقدر بـ 50 مليار جنيه، مما يعد إهدارًا للمال العام بسبب عدم تنفيذ المشروعات، في الوقت الذي ترفع فيه الأسعار على المواطن.

في سياق متصل، أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة لا تحتمل التأويل.

وقال مقلد: «في الملاحظات التي وردت من اللجنة، تم الإشارة بشكل مباشر إلى المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة، وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى المطلوب، وهذا يتطلب ردًا واضحًا وصريحًا من الحكومة».

وأضاف: «كما ورد في التقرير وجود هيئات اقتصادية تؤدي نفس المهام التي أنشئت من أجلها، بمعنى أن هناك هيئات اقتصادية تقوم بنفس الدور، وفي نفس الوقت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تعاني من خسائر بينما الدولة تدعمها، مما يستدعي إجابة.»