الاتحاد الأوروبي يخصص 1.6 مليار يورو ضمن حزمة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني (تقرير)

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، عن برنامج دعم مالي جديد للفلسطينيين يمتد حتى عام 2027 تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الوضع في قطاع غزة أكثر مأساوية من أي وقت مضى، ويجب أن نعود إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة «إكس»: «نقوم بتعزيز دعمنا للشعب الفلسطيني، حيث سيساعد مبلغ 1.6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة».

وأضافت «كالاس» أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر في البنية التحتية الأساسية، كما سيقدم المساعدات الإنسانية ويدعم اللاجئين، مؤكدة: «نحن شريك دائم للسلطة الفلسطينية».

We are stepping up our support to the Palestinian people.

€1.6 billion until 2027 will help stabilise the West Bank and Gaza.

The EU will invest in essential infrastructure while delivering humanitarian aid and support for refugees.

We are a long-standing partner for the PA.

— Kaja Kallas (@kajakallas).

في سياق متصل، قالت المفوضة الأوروبية المختصة بشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويتشا، لوكالة «رويترز» إن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تقدر بنحو 1.6 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات.

وأشارت «سويتشا» إلى أن الدعم المالي سيتماشى مع الإصلاحات التي يجب أن تنفذها السلطة الفلسطينية والتي تتعرض لانتقادات من قبل بعض المراقبين.

أوضحت: «نريدهم أن يقوموا بإجراء إصلاحات، لأنه بدون الإصلاح لن يكون لديهم القوة أو الثقة الكافية للحوار، ليس فقط معنا، بل أيضاً مع إسرائيل».

قالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستخصص للدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية، بينما سيتم تخصيص 576 مليون يورو للتكيف والتعافي في الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو ستكون على شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.

كما أشارت إلى أن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية كان حوالي 400 مليون يورو على مدار السنوات الاثني عشر الماضية، مضيفة: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».

تأتي الحزمة الجديدة من الاتحاد الأوروبي في أعقاب خطة دعم سابقة قيمتها 1.36 مليار يورو تمتد على مدى ثلاث سنوات من عام 2021 إلى عام 2024.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الوضع في غزة أكثر مأساوية من أي وقت مضى ويجب العودة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وشدد «بارو» على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بل الحل سياسي.