تطوير المشاريع: شراكتنا مع شركاء دوليين لتنفيذ مشاريع تنموية

تم اليوم تنظيم فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية البرنامج الذي تم تنفيذه برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

وقد شهد المؤتمر حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

عُقد المؤتمر في حضور السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى نخبة من ممثلي الجهات المانحة للجهاز وعلى رأسها البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، قام باستكمال تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعًا في 6 محافظات هي الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة وأسيوط، مما وفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، مستفيدًا منها أكثر من مليوني مواطن في هذه المحافظات والقرى التابعة لها. وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

وأكد الأستاذ رحمي أن اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية تم تنفيذها بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، مع التركيز على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعظيم مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وهما من أكبر الشركاء في التنمية، كما تعكس ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه القوي بالمعايير الدولية.

ذكرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، أن برنامج التنمية المجتمعية يعد من البرامج المهمة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أنه يعكس التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين، ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

وأشارت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المتنوعة.

بدورها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن فصله عن التنمية الاقتصادية الشاملة وما يتضمنه من خلق فرص العمل. وأكدت أنه لا يمكن أيضًا فصله عن محور الحفاظ على البيئة، ومن هنا نصل إلى مفهوم التنمية المستدامة الذي تسعى الدولة لتحقيقه عبر الشراكات المحلية والدولية، مشيدة بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية في مشروعات معالجة المخلفات.

وكذلك، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المجتمعية سعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كان لوزارة التنمية المحلية دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات. وأضافت أن هذا البرنامج قدم آلاف فرص العمل للعمالة غير المنتظمة ورفع قدرة الحياة لنحو مليوني مواطن، مشددة على أن الوزارة تعطي الأولوية لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين وتحسين كفاءة البنية الأساسية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر في كلمتها بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وجميع الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية، من أجل تحقيق أفضل النتائج في تحسين حياة المواطنين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص في المرحلة القادمة على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للاستمرار في إطلاق المشروعات التنموية في جميع المحافظات والقرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما أوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بالجهاز أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الاتفاقية شملت العديد من الأنشطة، منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالإسفلت بإجمالي 10.6 كم، بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب في هذه المحافظات، وإقامة سوق تجاري.

وفي نهاية المؤتمر، تم تكريم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية.