«وزارة الصناعة»: بدء التسجيل لمبادرة تمويل القطاعات الصناعية المهمة

تهدف المبادرة إلى توفير تمويلات تصل إلى 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة قدرها 15%، وسيتم البت في الطلبات خلال أسبوعين.

الفريق كامل الوزير – صورة أرشيفية.

تصوير :

أعلنت وزارة الصناعة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج. تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة العاجلة لتعزيز قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الناتج القومي، وتوسيع الأنشطة المستهدفة التي تعد أولوية للاقتصاد المصري.

وفقاً لبيان وزارة الصناعة والنقل، تتضمن المبادرة التي أعلنها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. كما يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء، والانتهاء من إنشاءات المشروع، وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي.

ستتيح المبادرة للمستثمرين الاستفادة من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء المبادرة، بالإضافة إلى حوافز إضافية تهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة، والتي تشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% في حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو في حالة العمل في أنشطة صناعية جديدة لم تُنتج محلياً وبحجم استيراد كبير. وقد تم تحديد شروط معينة تشمل وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وتحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى لمدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.

وأكدت وزارة الصناعة أن المبادرة تركز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، مما سيمكنها من تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في هذه الصناعات داخل الأسواق.

كما أوضحت الوزارة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية المرتبطة بسبعة قطاعات صناعية تمتلك فرصًا واعدة لتعظيم القيمة المضافة من توطينها، ومنها صناعة الأدوية، التي تشمل «تصنيع المواد الفعالة للأدوية مثل أدوية الأورام والمضادات الحيوية، وتصنيع مستحضرات التجميل».

الصناعات الهندسية والتي تشمل «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية، والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر، وغيرها».

الصناعات الغذائية، بما في ذلك «ألبان بودرة وألبان أطفال، عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية، الفواكه المجففة، ومركزات الفواكه».

صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج تشمل «الخيوط الصناعية من المواد الأولية، والخيوط المخلوطة».

الصناعات الكيماوية تشمل «تصنيع الأحبار بأنواعها، وما يتعلق بالبولي إيثيلين والبولي بروبلين، وإكريليك».

صناعة التعدين تتعلق «بتجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي، والصناعات التكنولوجية»، بينما تشمل صناعة مواد البناء «السيراميك، الرخام والجرانيت، والمواسير».

دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المبادرة لتقديم طلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية في التجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، شرط استيفاء عدد من المستندات والبيانات المطلوبة.

– تقديم ما يفيد بأن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها حسب جدول القطاعات المعتمد.

– تقديم ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب الآلات والمعدات إذا كانت هناك إنشاءات جديدة أو توسعات.- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.- المبلغ المطلوب للتمويل (ضمن الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).- تحديد موقع المنشأة التي سيتم تركيب الآلات والمعدات فيها.- القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها والموعد المتوقع لشحنها.- تحديد البنك المتعامل للحصول على التمويل.- صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج حسب المتوفر.- بالنسبة للمنشآت القائمة، يجب تقديم رخصة التشغيل ومتابعة وضعها السنوي والسجل الصناعي ساري المفعول.

أوضحت وزارة الصناعة أن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة للتأكد من توفر الاشتراطات الفنية، وسيتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين كحد أقصى من استيفاء الطلبات، تمهيداً لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة. كما تمت مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعميمها على الشركات المسجلة بالاتحاد.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الاستراتيجية. وقد أعلنت وزارة الصناعة أنه تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها سنويًا وبشكل واقعي، بهدف قياس مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي وللشركات المستفيدة منها.

قد يعجبك أيضا‎