نقيب المحامين: التظاهرات اليوم تعكس التزاماً مثالياً بالدفاع عن حقوق المهنة

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا لمتابعة الوقفات الاحتجاجية الرمزية التي أقيمت في مقار المحاكم المختلفة من قبل أعضاء مجالس الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مؤكدًا على روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ووحدتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.

وأشار “علام” في البيان الصادر اليوم: «بالإشارة إلى القرارات التي صدرت سابقًا من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، والتي نصت على فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة)، وما تلاه من زيادات متكررة لهذه الرسوم تحت مسمى (التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات)».

وأكد أنه ومجلس النقابة العامة قد تابعا على مدار اليوم ما حدث من وقفات احتجاجية رمزية في مقار المحاكم المختلفة من قبل مجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة. مثمنين بكل تقدير روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية، ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية. إذ ظهر جميع المحامين بمظهر حضاري يعكس نقابة المحامين، متحلين بروح المسئولية، وكانوا نموذجًا مشرفًا في التمسك بحقوق رسالة الدفاع دون أي تفريط أو تجاوز.

وتابع: «ومن المهم الإشارة إلى أن تقصير قلة من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة لن ينال من وحدة صف المحامين. وهذا يعكس عدم استشعار البعض منهم لنبض جمعياتهم العمومية، مما يستوجب مساءلة».

وأهاب بالجميع من المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة، بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال الأيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري، كخطوة احتجاجية رمزية في سبيل تحقيق المطالب العادلة للمحامين بالعدول عن فرض هذه الرسوم.

وأكدت النقابة على عدالة مطالب المحامين المتعلقة بالعدول عن هذه الرسوم، التي تم فرضها بطرق غير دستورية، والتي تصونها المبادئ القانونية والدستورية، حيث أكدت مبادئ المحاكم العليا أن الرسوم لا يمكن فرضها إلا بناءً على قانون أو تفويض من السلطة المختصة، وهذا ما لم يتحقق، إلى جانب المغالاة في تقدير هذه الرسوم، مما جعلها عبئًا على المتقاضين ومعيقًا لحقهم في التقاضي، وتعارضها مع الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حقا مكفولا للجميع. ويجب على كل متقاضٍ أن يتمكن من الوصول إلى القضاء بسهولة دون عقبات مالية أو إجرائية.

وأشار المجلس إلى مواصلته بكل عزم جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة النظر في القرارات التي فرضت هذه الرسوم والتي تسببت في اندلاع هذه الأزمة.

وختم: «عاشت وحدة المحامين وعاشت المحاماة كحصن لحق الدفاع، رسالة نبيلة في وطن كريم».