«المصارف العربية»: مؤتمر المصارف السنوي ينعقد في القاهرة يوم 28 أبريل الجاري

أعلن اتحاد المصارف العربية اليوم الأحد، عن تنظيم مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في القاهرة، برعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوالغيط، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. سيُعقد المؤتمر يومي 28 و29 أبريل 2025، تحت عنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد».

وأضاف البيان بأن المؤتمر المصرفي العربي السنوي للاتحاد يُعقد بالتناوب منذ أكثر من 25 عامًا في معظم العواصم العربية، حيث أقيم في عام 2024 في الدوحة – دولة قطر، وفي عام 2023 في الرياض – المملكة العربية السعودية. يُعتبر هذا المؤتمر من الفعاليات التي تشهد مشاركة واسعة من الدول العربية، نظراً لأهمية الموضوعات التي تُناقش على المستويين العربي والدولي.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن مؤتمر القاهرة لهذا العام سيشهد حضوراً مكثفاً من المؤسسات المالية العربية والدولية من 23 دولة عربية وأوروبية، حيث سيشارك فيه أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية، بالإضافة إلى محافظي بنوك مركزية، ووزراء مال واقتصاد، وممثلين عن القطاعين العام والخاص. يهدف المؤتمر إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي في العالم العربي، فضلاً عن البحث عن نماذج شراكة مبتكرة تحقق التوازن بين المصلحة العامة ورِبحية القطاع الخاص ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ مشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية العربية. يتمتع المؤتمر بأهمية خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي، من خلال تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.

سيناقش مؤتمر القاهرة الموضوعات والقضايا التالية: (دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، مساهمة الصيرفة الإسلامية في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة، آليات التمويل المبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة).

وأوضح الاتحاد أنه سيعمل على إصدار توصيات عملية ترسم أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة، والتي سيتم إرسالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي – جامعة الدول العربية.