وزيرة التخطيط تناقش مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية آفاق التعاون بين مصر وفرنسا

* «المشاط»: تجديد الإعلان المشترك للتعاون الفني والمالي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر

* الجانب الفرنسي ساهم في تنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر ومعالجة المياه والحماية الاجتماعية والصحة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ريمي ريو، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأكدت المشاط أن التطورات الحالية في العلاقات المصرية الفرنسية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، تعكس الفهم العميق من قيادتي البلدين لحجم التحديات الراهنة وضرورة تعزيز العلاقات؛ لتعكس الالتزام المتبادل بدفع جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

كما صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية سيسهم في توسيع مجالات التعاون لتشمل موضوعات ذات أولوية، خاصة مع حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون مع الجانب الفرنسي تتميز بالتنوع الكبير، وتشمل مجالات متعددة تخدم جهود التنمية الاقتصادية، مثل الكهرباء والطاقة المتجددة، التأمين الصحي الشامل، الحماية الاجتماعية، معالجة المياه والصرف الصحي، العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

أوضحت «المشاط» أن الإعلان المشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، الذي تم توقيعه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، سيتضمن التعاون مع الجانب الفرنسي خلال الفترة القادمة لتحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية، مما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل تبادل التكنولوجيا والخبرات.

من جانبه، أعرب ريمي ريو، مدير AFD، عن تقديره للاحتفاء الكبير الذي قوبل به الرئيس الفرنسي والوفد المرافق في مصر، مما يعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا التزام الجانب الفرنسي بدعم جهود التنمية في مصر.

جدير بالذكر أن هناك علاقات قوية تربط جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات. ومنذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، ساهم الجانب الفرنسي في تعزيز جهود تمويل التنمية، حيث بلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى منح تنموية تصل قيمتها إلى 12.6 مليون يورو، كما تمكنت الوكالة من إدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.

ومن أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها: النقل والمواصلات، الكهرباء، الصناعة، الطيران المدني، الصحة، الزراعة والري، الإسكان والتعمير، والتعليم.

من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” في مجالي الطاقة والنقل؛ حيث وقعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية. كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين AFD والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.