مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى وإنهاء النزاع في غزة

وصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة مساء أمس السبت، لمناقشة الاقتراح المصري الأخير بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. بينما قدمت إسرائيل عرضاً محسّناً يتضمن تقليص مطالبها بالإفراج عن 11 أسيراً، مقابل استعداد «حماس» لإطلاق خمسة فقط.
وفي بيان صدر في المساء، اشترطت «حماس» وقف الحرب في القطاع مقابل إطلاق الرهائن، محذرة من أن أي تأخير يعني مزيداً من القتلى المدنيين في غزة ومصير مجهول للرهائن، مشددة على ارتفاع الدعوات داخل إسرائيل لوقف الحرب وتحرير الأسرى. واعتبرت الحركة في بيانها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية استمرار الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني. ورأت الحركة أن أطفال غزة والأسرى هم ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم وللهروب من المحاكمة، مشيرة إلى أن المعادلة واضحة وتقضي بإطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، مؤكدة أن العالم يقبل بها ونتنياهو يرفضها.
ومع توجه وفد من «حماس» إلى القاهرة، قال مصدر في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نأمل أن نحقق تقدماً حقيقياً في الاجتماع للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة». وأوضح أن الحركة «لم تتلق أي اقتراحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى أن الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء مستمرة.
في السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل قدمت عرضاً محسّناً، حيث أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس بأن العرض يتضمن تخفيض مطالب تل أبيب بالإفراج عن 11 أسيراً، مقابل استعداد «حماس» لإطلاق خمسة فقط. وأضافت أن مصر طرحت اقتراحاً جديداً يقضي بالإفراج عن 8 رهائن أحياء خلال أول أسبوعين من هدنة مدتها 45 يوماً، بينما تُصرّ تل أبيب على الإفراج عنهم دفعة واحدة في بداية التهدئة. كما يسعى العرض الإسرائيلي إلى تقليل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ويشمل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب القوات من بعض المناطق التي أعادت السيطرة عليها منتصف مارس الماضي. وذكرت «تايمز أوف إسرائيل» أن مصر بدأت في الأيام الأخيرة بطرح اقتراح جديد يهدف إلى الإفراج عن 8 رهائن أحياء كحل وسط بين الجانبين. وأكدت أن إسرائيل تريد الإفراج عن الرهائن الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوماً، معارضةً مطالب «حماس» السابقة بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري خلال فترة الهدنة.
من ناحية أخرى، قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن إصدار القوات الإسرائيلية لأوامر الإخلاء المستمرة أدى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً إلى مساحات متناقصة، مما أدى إلى فرص ضئيلة أو معدومة لهم للحصول على الخدمات الأساسية.
وأكدت شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأراضي المحتلة يعتبر نقلاً قسرياً ويمثل انتهاكاً جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما. كما أشارت إلى أن توجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب. (وكالات)