الاتحاد الأوروبي يفكر في تأسيس صندوق دفاعي موحد لتعزيز الاستقلالية.

خلال اجتماعهم يوم السبت، أعرب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك لشراء المعدات العسكرية والاحتفاظ بها، حيث سيتعين على الأعضاء دفع رسوماً لاستخدامها.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي للتكتل وسط ارتفاع المخاوف من احتمال تعرضه لهجوم روسي، والحد من الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة في تأمين القارة.
يجري اقتراح إنشاء صندوق بين حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الخارجية، وفقاً لمركز «بروجل» للأبحاث، يتمتع برأس مال يمكنه من الاقتراض من السوق، وشراء معدات عسكرية مكلفة بصورة مشتركة.
يتوقع أن يسهم انضمام دول غير أوروبية مثل المملكة المتحدة والنرويج وكندا وأوكرانيا في تعزيز كفاءة الصندوق، خصوصاً وأن المملكة المتحدة تعتبر من القوى الدفاعية البارزة في القارة.
وفقاً للاقتراح، فإن الصندوق، الذي قد يُعرف باسم «آلية الدفاع الأوروبية»، سيتولى مسؤولية الديون الناتجة عن شراء المعدات، مما يعفي الدول الأعضاء من تسجيلها في موازناتها الوطنية، ويخفف العبء عن الاقتصادات المثقلة بالديون.
قال وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، الذي ترأس الاجتماع: «أظهر معظم الوزراء اهتمامهم بمقترح بروجل»، في إشارة إلى النقاشات الجارية حول الآلية الجديدة للتمويل الدفاعي.
ومع ذلك، دعت دول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى مراجعة الأدوات المتاحة حالياً، مثل البنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق الدفاع الأوروبي، وخطة إعادة تسليح أوروبا، قبل اتخاذ خطوات نحو إنشاء أدوات مالية جديدة.
تشير خطة إعادة التسليح، التي يُتوقع أن تُقر قريباً، إلى استثمار حوالي 800 مليار يورو خلال أربع سنوات لتعزيز القدرات العسكرية للتكتل، من خلال تخفيف القيود المالية على الاستثمارات الدفاعية وزيادة الاقتراض المشترك للمشاريع الكبرى. وذكر مسؤول مالي رفيع في الاتحاد الأوروبي أن ردود الفعل على مقترح بروجل كانت «إيجابية بشكل عام».
وأشار بحث بروجل إلى أن آلية الدفاع الأوروبية ستتركز على ما يسمى ب«عوامل التمكين الاستراتيجية»،
وتتضمن هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والاستخبارات، وتطوير مقاتلات الجيل الخامس والسادس، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والنقل الجوي الواسع النطاق والخدمات اللوجستية والصواريخ والردع النووي. (وكالات)