رانيا المشاط تناقش مع مدير صندوق “أوبك” سبل توسيع التمويل للقطاع الخاص.

التقت الدكتورة رانيا المشاط بالدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عُقدت في دولة الكويت.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلى عمق تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات المستمرة والشراكة الفاعلة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي ترتكز على أسس من الالتزام المتبادل والجهود الدائمة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد. وذكرت أن هذا التعاون يُعبر عن ما يبذله الصندوق من جهود حثيثة لدعم مسارات التنمية وتحقيق آثار إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

كما وضحت «المشاط» أن مصر ترتبط بشراكة قوية مع الصندوق تستند إلى قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتوافق بشكل واضح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا وفاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر الحكومة أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمانها بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويات الإقليمية والدولية.

كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت عددًا من الإصلاحات والإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية مشجعة لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج. ودعت أيضًا إلى إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وفتح الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما أن الوثيقة تبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كوسيلة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.

وفيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط» إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على مستوى التنظيمات والبنية التشريعية، بهدف خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة.

كما بحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسعى لتحقيق التكامل بين الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية والقطاع الخاص، سواءً كانت الشركات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.

واتجه الاجتماع أيضًا لمناقشة دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه، أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها منذ عام 1976، حيث بلغت محفظة التعاون المشترك نحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ حوالي 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.