للتخفيف عن المرضى، “شعبة الأدوية” تطالب الحكومة بإلغاء “رسوم الدمغة الطبية”

طالب الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إصدار قرار بإعفاء الأدوية من رسوم الدمغة الطبية التي يستحصلها اتحاد المهن الطبية، أسوةً بقرار إعفاء الدواء من ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن الأدوية تمثل أمنًا قوميًّا ولها تأثير اجتماعي مباشر على المواطنين، مشيرًا إلى أن إلغاء هذه الضريبة سيوفر حوالي 2 مليار جنيه يدفعها المرضى لجهاز الدمغة الطبية بدون أي عائد عليهم.

وأشار عوف، في بيان صحفي، إلى أن رسوم الدمغة الطبية تُضاف إلى سعر الدواء، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل المريض، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون حاليًا.

الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية – صورة أرشيفية.

وتابع: إن زيادة أعباء الدمغة الطبية على قطاع الدواء أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار التكلفة، خصوصًا بالنسبة للأدوية الحديثة التي يتم توطينها، مما يهدد مستقبلها في مصر.

وقال الدكتور على عوف، إن قطاع الأدوية في مصر يواجه تحديات كبيرة منذ تعويم العملة، وتتمثل هذه التحديات في ارتفاع كبير جدًا في تكاليف الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المُعقدة التي تتخذها هيئة الدواء المصرية، والتي قد تعرقل الاستثمارات في هذا القطاع، معتبرًا أن إنشاء مصنع دواء أصبح الآن غير مجدي اقتصاديًا.

من جانبه، قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة ليست على علاقة بقانون الدمغة الطبية، كما أنها ليست الجهة التي تحصل الرسوم من المُصنعين وممثلي الشركات. وبالتالي، فإن إقحامها في هذا الملف بشكل غير صحيح هو أمر غير مقبول.

علي الغمراوي – صورة أرشيفية.

وأضاف الغمراوي في تصريحات لـ«بوابة مولانا»، أن دور هيئة الدواء فيما يتعلق بالدمغة الطبية هو دور وسيط بين طرفين، الأول هو اتحاد نقابات المهن الطبية، والثاني هم المُصنعون وممثلو شركات الأدوية. مشبهًا هذا الدور بدفع رسوم استهلاك الكهرباء عبر وسيط مثل «فوري»، مستنكرًا كيفية تحميل اللوم على هذا الوسيط في حال انقطاع الكهرباء. وتابع: هذا ما يحدث بالضبط مع بعض الجهات التي تطالب هيئة الدواء برفض الدمغة الطبية.

واختتم رئيس هيئة الدواء حديثه بالتأكيد على أن رسوم الدمغة الطبية مُطبقة منذ سنوات طويلة بناءً على القانون، متسائلًا لماذا يرفض ممثلو بعض الشركات تطبيقها الآن. وأكد أنه دائمًا حريص على التواصل مع ممثلي الشركات والاستماع لمطالبهم، وقد سبق له الاجتماع مع رئيس شعبة الأدوية وغيرها من ممثلي الشركات للاستماع لمطالبهم ولبحث الاستجابة لها طالما كانت تصب في مصلحة الصناعة وقطاع الدواء.

– صورة أرشيفية.

ونوه الدكتور على الغمراوي، إلى أن هيئة الدواء المصرية حصلت مؤخرًا على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث (ML-3) للأدوية، وهو إنجاز استثنائي حيث تُعتبر مصر أول دولة أفريقية تحقق هذا المستوى في تنظيم اللقاحات والأدوية. وأكد أن هذا الإنجاز يعزز مكانة هيئة الدواء المصرية كجهة تنظيمية مرجعية تُعتمد عليها عالميًا وإقليميًا، مما يدعم جهود مصر في تحقيق التكامل الصحي والتنظيمي مع الدول الإفريقية والعالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع شركائها في الصناعة الدوائية الوطنية لضمان جودة جميع المستحضرات الدوائية المُتداولة في السوق.