محكمة دنماركية ترفض وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

كوبنهاغن ـ (أ ف ب)
أعلنت محكمة الاستئناف في كوبنهاغن يوم الجمعة عدم قبول الشكوى التي قدمتها أربع منظمات غير حكومية تطالب فيها الدنمارك بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب انتهاكها للقواعد الدولية.
وأكدت المنظمات غير الحكومية أنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا الدنماركية، مشددة على المخاطر المحتملة جراء “استخدام المعدات العسكرية الدنماركية في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة”.
ورأت محكمة الاستئناف أن المنظمات الأربع التي رفعت الشكوى ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة ليست مؤهلة للتعامل مع هذا الشأن.
– التزامات الدنمارك:
في المقابل، صرحت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في الدنمارك، فيبي كلاروب، في بيان بأن “صادرات الأسلحة تمثل قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة”.
وأضافت: “إذا كنا، كمنظمات إنسانية تدافع عن حقوق الإنسان ونسعى لدفع الدنمارك للامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتعلق بالقصف على غزة، فإننا لا يمكننا الاعتراض أمام المحاكم على مشروعية قرارات الحكومة الدنماركية بتموين إسرائيل بالأسلحة، في حين أن 15600 طفل فلسطيني على الأقل قُتلوا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقاً لليونيسيف، فمن يمكنه القيام بذلك؟”.
كانت المنظمات غير الحكومية قد تقدمت بالشكوى ضد وزارة الخارجية لتحديدها ما إذا كان هناك خطر من استخدام الأسلحة ومكوناتها في انتهاكات حقوق الإنسان، وضد الشرطة المسؤولة عن تراخيص التصدير.
وأوضحت وزارة الخارجية أن” موقف الدنمارك بشأن ضوابط التصدير، بما في ذلك برنامج إف-35، يتماشى مع التزامات الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي المعمول به”.