البيطار يحقق مع أمنيين سابقين في ملف «مرفأ بيروت»

بيروت – أ ف ب
استجوب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، يوم الجمعة، مسؤولين أمنيين سابقين مدعى عليهما، وذلك لأول مرة منذ توليه مهامه قبل أكثر من أربع سنوات، وفقاً لمصدر قضائي.
استأنف البيطار تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في عام 2020 في بداية العام الحالي، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
وكشف المصدر القضائي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البيطار «استجوب في مكتبه في قصر العدل في بيروت المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، في جلسة استمرت ساعتين ونصف الساعة»، وأيضاً المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا لمدة تقارب الساعتين.
ولن يتخذ القاضي أي قرار بشأن المدعى عليهما حتى انتهاء كافة التحقيقات، وفقاً للمصدر.
كان صليبا وإبراهيم، اللذان يرتبطان بعلاقات وثيقة مع «حزب الله»، قد امتنعا سابقاً عن المثول أمام البيطار بدعوى «الحصانة الوظيفية»، وعدم حصولهم على إذن من المسؤولين المباشرين عنهما لمتابعة التحقيق.
وقد شمل المدعى عليهما ضمن قائمة من المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين وجه إليهم البيطار تهم «الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل».
منذ عام 2023، غاص التحقيق القضائي بشأن الانفجار في صراعات سياسية، حيث قاد «حزب الله» حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، تلاها حالة من الفوضى القضائية بسبب عشرات الدعاوى التي طرحت لكف يد المحقق العدلي، والتي قُدمت في الغالب من قبل مسؤولين مدعى عليهم.
منذ لحظة وقوع الانفجار، نسبته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ دون اتخاذ تدابير وقائية، بالإضافة إلى اندلاع حريق لم تحدد أسبابه. وقد تبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات مختلفة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء.
وتعهد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان بالعمل على تعزيز «استقلالية القضاء»، ومنع التدخل في سير عمله، في ظل ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
من المقرر أن يزور قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، من أجل تزود البيطار بالتفاصيل التي توصل إليها التحقيق الفرنسي الذي بدأ بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار، لوجود ثلاثة مواطنين فرنسيين ضمن الضحايا، وفقاً لمصدر قضائي.
كما تلقى لبنان هذا الشهر، وفقاً لنفس المصدر، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول لديها ضحايا في الانفجار، لمعرفة آخر تطورات التحقيق ومدة استمراره، وتاريخ صدور القرار الاتهامي الذي تعهد البيطار بإصداره في أكثر من مناسبة.
وقد تم استئناف التحقيقات بعد انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ثم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، في ظل تغير موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ «حزب الله» بسبب الحرب الأخيرة مع إسرائيل.