عودة الباشا: اقتراح جديد لمنح ساويرس وأبوالعينين وأبوهشيمة ألقاب شرفية

دعا الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، إلى إعادة إحياء الألقاب المدنية في مصر، مع التركيز على لقب «الباشا»، ولكن بصيغة جديدة تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. وجاء هذا الطرح في مقال له يقترح فيه تقديم ألقاب تشريفية مقابل مساهمات مالية كبيرة من الأثرياء لصالح الدولة.

ورأى حرب أن قرار إلغاء الألقاب قبل أكثر من 70 عامًا قد حرم المجتمع من وسيلة فعالة لتكريم الشخصيات العامة ذات الإنجازات العالية في مجالات مثل الثقافة والصناعة والزراعة، مشددًا على النموذج البريطاني، حيث لا تزال الألقاب مثل «سير» و«فارس» تُمنح تقديرًا لشخصيات بارزة، مثل الجراح المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الذي حصل على لقب «سير» من الملكة إليزابيث الثانية عام 1991.

واقترح الغزالي تنظيم عودة هذه الألقاب عبر إنشاء هيئة متخصصة تتولى الترشيحات وفق معايير صارمة، ثم تُعرض على البرلمان للموافقة. وأشار إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تساهم في تحفيز الأثرياء على المشاركة في الحياة العامة والتنمية.

أسامة غزالي حرب – صورة أرشيفية.

وضرب مثالًا بقائمة رمزية لأسماء يراها مؤهلة للحصول على هذه الألقاب في حال اعتماد النظام، مثل: نجيب باشا ساويرس، وطلعت باشا مصطفى، ومحمد باشا أبوالعينين، ومنير فخري باشا عبدالنور، وناصف باشا ساويرس، وغيرهم من رجال الأعمال المعروفين. وأوضح الغزالي في تصريحات لـ«بوابة مولانا» أن الهدف من الاقتراح ليس فرض ضرائب، بل إيجاد آلية تشجيعية تمنح الأثرياء شعورًا بالتقدير والمكانة الاجتماعية الرفيعة، من خلال ألقاب رمزية ذات طابع تاريخي وثقافي عريق.

وأكد أن منح لقب «الباشا» لا يعني العودة إلى النظام الطبقي أو الأرستقراطي، بل يُعتبر بمثابة «وسام شرف» أو «درجة تكريمية» تُمنح مقابل مساهمة حقيقية في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد على أن مصر، رغم التحديات، تمتلك ثروات كامنة في أيدي بعض أبنائها، وتحتاج إلى وسائل مبتكرة لتحفيزهم على المشاركة في التنمية. وأضاف أن المجتمع المصري أغنى من الدولة، متسائلًا: «ألم يقل الرئيس نفسه: إحنا فُقرا أوي؟»، موضحًا أن هناك ثروات مالية هائلة، لكنها محصورة في أيدي قلة من الأثرياء الذين يظهر ثراؤهم في مظاهر البذخ مثل الولائم الفخمة والسيارات الفارهة.

حكاية الباشوية في مصر

الملك فاروق – صورة أرشيفية.

لقب «الباشا» لم يكن مجرد صفة، بل كان عنوانًا للقوة والمكانة الاجتماعية والسياسية في مصر ما يقرب من قرن ونصف، بدءًا من عهد محمد علي باشا وحتى منتصف القرن العشرين، حيث كان يُمنح لكبار رجال الدولة والأعيان والموظفين البارزين كنوع من التكريم والامتياز.

طبقاً لموسوعة «تاريخ الوزارات المصرية» الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب، كان منح الألقاب يتم في البداية من الباب العالي العثماني، باعتبار مصر جزءًا من الدولة العثمانية، ثم انتقل الحق إلى سلطان مصر بعد فرض الحماية البريطانية عام 1914، ثم إلى الملك بعد إعلان المملكة عام 1922.

وفي عام 1915، أصدر السلطان حسين كامل قرارًا بإنشاء نظام رسمي للرتب المدنية، وتبعه في عام 1923 الأمر الملكي رقم 3 الصادر في عهد الملك فؤاد الأول، الذي نظم منح الألقاب والتكريمات. وقد تم تقسيم الرتب المدنية إلى خمس درجات، منها: «الرياسة» لرؤساء الحكومة بلقب «حضرة صاحب الدولة»، و«الامتياز» للوزراء بلقب «حضرة صاحب المعالي»، و«الباشوية» لكبار الأعيان والموظفين الذين تجاوزت رواتبهم 1800 جنيه، ودرجتي «البكوية» لمن راوحت رواتبهم بين 800 و1200 جنيه أو قدموا خدمات جليلة للدولة.

كانت المناسبات الملكية مثل أعياد الميلاد أو الجلوس على العرش تعد توقيتًا مناسبًا لتقديم طلبات الترقية ومنح الألقاب، كما أوضح حسن يوسف، رئيس الديوان الملكي بالإنابة في عهد الملك فاروق.

تنحى الرئيس عبدالناصر – صورة أرشيفية.

لكن هذا النظام أُلغي رسميًا بعد ثورة 23 يوليو 1952، بموجب القرار رقم 68 لسنة 1952، ضمن جهود الدولة للقضاء على الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، استُعيض عن الألقاب بلقب «المحترم» في المخاطبات الرسمية، وأُدرج حظر الألقاب ضمن مواد الدستور بدءًا من عام 1956 وحتى دستور 2014، الذي أكد في مادته 26 على منع إنشاء أو إحياء أي رتب مدنية، ورغم المنع الرسمي، لا تزال هذه الألقاب تتردد في الشارع المصري وفي المصالح الحكومية، خصوصًا عند مخاطبة أصحاب النفوذ أو المال.