وزير الخارجية: نرفض بوضوح أي محاولات للتلاعب بالتركيبة السكانية في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموجرافي لقطاع غزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية؛ وهي «تصرفات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي».

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة، الذي عقد على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير، تميم خلاف، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم 19 يناير الماضي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ لتسهيل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

كما تناول التحركات الجارية لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

ونبه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية، مبرزًا في هذا السياق دور مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية؛ تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة.

وحرص المشاركون في الاجتماع على تأكيد دعم خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في مصر.

كما أكد الوزير عبدالعاطي أن مصر لم تدخر جهدًا منذ بداية النزاع للعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد على ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة؛ وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.