اتفاقية بين مصر والمجر لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والأمن المائي والسياحة

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

شهد الاجتماع مباحثات مثمرة بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وفرص زيادة الاستثمارات والتجارة، لا سيما في قطاعات النقل المستدام، والبيئة والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والري والأمن الغذائي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الجانب المجري وتأسيس شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ورؤية طموحة لمستقبل مشرق، مشيرة إلى أن مصر قد حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن الغذائي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز أوجه التعاون مع الجانب المجري ويفتح الأبواب لمزيد من الاستثمارات المشتركة.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة للالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وتنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، لزيادة التنافسية الاقتصادية، واتباع سياسات اقتصادية واضحة ويمكن التنبؤ بها، بالإضافة إلى ضبط الأداء المالي وتحفيز الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تطرقت المشاط أيضًا إلى العلاقات المصرية الأوروبية والعمل الجاري لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار وما يتبع ذلك من فتح آفاق تمويلية للشركات المجرية، مؤكدة تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الجانب المجري.

وأشاد الفريق كامل الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة في ضوء استكمال تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب من خلال شركة جانزمافاج المجري لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحًا أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول العالم في مجال الصناعة بما في ذلك دولة المجر.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اللجنة تمثل فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية، ومنها حماية البيئة، في وقت تتصدر فيه القضايا البيئية الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية حول العالم، مما يستدعي جهودًا حثيثة وتعاونًا بين جميع الدول.

بدوره، أكد المهندس حسن الخطيب أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في طرح ومناقشة كافة موضوعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرًا إلى قوة واستراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمجر، وأن البلدين يمتلكان مقومات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

كما عبر بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، والحرص على توطيد أطر التعاون، موضحًا أن البلدين لديهما فرصًا كبيرة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمارات، والانطلاق من الاستثمار في البنية التحتية إلى البنية التحتية الرقمية.

تحدث الجانب المجري عن الفرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا القطاع، وهو ما يأتي ضمن أولويات الجانب المجري، كما أشاروا إلى فرص التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية، حيث تنفذ مجموعة 4iG المجرية واحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، كابل ألياف ضوئية بحري يربط مصر بألبانيا مباشرة ومن ثم إلى شرق ووسط أوروبا.

في ختام اللجنة، قام الرئيسان المشاركان للجنة، الدكتورة رانيا المشاط، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، بتوقيع بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تُشكل أهمية مشتركة.

على رأس تلك المجالات، تعزيز التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية بهدف تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذًا للشركات المجرية نحو السوق المحلية أو الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات.

كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.

نص البروتوكول أيضًا على تعزيز التعاون في مجال «الإنتاج الحربي» مع الشركات المجرية العاملة في قطاعات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها.

في ذات السياق، شهد الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في المجالات البيئية، ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزير الطاقة المجري.