الحكومة تُعلن عن رفع أسعار الوقود والبوتاجاز والفجوة بين السعر والتكلفة لا تزال قائمة.. والدولة: لن نقوم بمراجعة الأسعار قبل 6 أشهر.

بخصوص الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية المعلنة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحًا، من المهم الإشارة إلى أنه رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة قائمة بين التكلفة وسعر البيع بسبب الارتفاع الكبير في التكاليف الذي لم يتم تعويضه بعد من خلال تلك الزيادات.

وبينما تسعى الدولة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل الأعباء عن المواطنين، تُوجه الدولة الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92 لتخفيف الأعباء عن المواطن. ويُعرف أن الدولة تستورد حوالي 40% من استهلاك السولار و50% من استهلاك البوتاجاز و25% من استهلاك البنزين. وبالتالي، فإن الدعم اليومي، وفقًا للأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكاليف الفعلية لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، يبلغ نحو 366 مليون جنيه يوميًا، مما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من الانخفاض الأخير في سعر خام برنت والأسعار العالمية، إلا أن هذا الانخفاض أدى إلى تقليل طفيف في تكلفة لتر السولار حوالي 40 قرشًا فقط، مما يعني استمرار الفجوة بين سعر البيع والتكلفة. ويجب أخذ توقعات السوق في الاعتبار للفترة المقبلة مع عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

كما يجب الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاةً لتخفيف الأعباء عن المواطن.

لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل مرور 6 أشهر أخرى.

من ناحية أخرى، في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تسعى إلى استقرار إمدادات السوق المحلية من المنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل لتعزيز الإنتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف زيادة إنتاج السوق المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكاليف الكلية للمنتجات.