«حماس» تطالب المملكة المتحدة برفع الحظر المفروض عليها

لندن – أ ف ب
أفاد محامون يقيمون في المملكة المتحدة بأنهم قدموا طلباً للحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض على حركة «حماس» الفلسطينية، مما أثار ردود فعل نقدية حادة من سياسيين في المعارضة.
وفقاً للطلب القانوني، فإن هذا الحظر يتناقض مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حيث تؤكد الحركة المسلحة على «شرعية نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية وتحريره».
أعلنت مؤسسة «ريفرواي لو» القانونية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، الأربعاء أنها قدمت الطلب لوزارة الداخلية البريطانية.
وأشار الطلب إلى أن الحق في مقاومة «الاحتلال الأجنبي بكل الوسائل، بما في ذلك العمل المسلح، يعد حقاً أخلاقياً وشرعياً ومكفولاً بشكل صريح في القانون الدولي».
ذكرت المؤسسة أنها تلقت الطلب من موسى أبو مرزوق، أحد قادة حركة «حماس».
وصرح المحامون من خلال بيان على منصة «إكس» أن حظر حماس «يمنع فعلياً الفلسطينيين من حق الدفاع عن أنفسهم».
وحسب الطلب المقدم، فإن حظر حماس يُعتبر «غير متناسب»، حيث إن الحركة «لا تمثل أي تهديد» للأمن القومي البريطاني. وأورد الالتماس أن الحظر يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصبحت هدفاً لليمين السياسي في المملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2020.
وقد أثار الطلب انتقادات قوية من سياسيين معارضين، حيث قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل بريتي باتيل في بيان إن «الذين يعملون على رفع الحظر المفروض على حماس لا يدركون خطورة التهديدات التي تشكلها هذه المنظمة».
صنفت المملكة المتحدة في عام 2001 الجناح العسكري لحركة حماس «مجموعة إرهابية»، وتعتبر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس «منظمة إرهابية». وفي المملكة المتحدة، يُعتبر الانتماء إلى منظمة محظورة وتشجيعها والتعبير عن دعمها، من بين أفعال أخرى، جرائم جنائية.
أوضحت وزارة الداخلية أنها لا تعلق على القضايا المتعلقة بالحظر.