وزارة السياحة تُشارك في جلسة النقاش الوزارية المستديرة لمنظمة الأمم المتحدة في الإمارات

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، ممثلةً شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات». وقد كانت هذه الفعالية جزءًا من الدورة الرابعة عشرة لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 7 و9 أبريل الجاري، وكان في حفل الافتتاح حضر أيضاً ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.

تأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كفرصة دولية هامة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول في جذب الاستثمارات المتنوعة، حيث تم تقديم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة المصري، بالإضافة إلى عرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتحفيز الاستثمار السياحي، وخاصةً في مجال الاستثمار الفندقي.

خلال الجلسة، استعرضت يمنى البحار الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود السابقة لتشجيع الاستثمار السياحي وجميع التسهيلات المقدمة للمستثمرين التي أسهمت في تطوير مقاصد سياحية جديدة، كما تناولت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية بشأن تنمية الاستثمارات السياحية، مشيرةً إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرّتها الحكومة المصرية مؤخرًا لدعم التوسع في إنشاء الغرف الفندقية تماشيًا مع أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

كما أظهرت التزام الحكومة المصرية بتعزيز تنافسية المقصد المصري كوجهة جذابة للاستثمارات المحلية والدولية في شتى المجالات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذكرت بعض الجهود التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، وتنفيذ إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت على أهمية تعزيز شراكة الدولة والوزارة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو صياغة السياسات، مشددةً على أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى المستويات.

وقد تضمنت توصيات هذه الجلسة التأكيد على ضرورة توفير حوافز مختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مجالات متعددة، وتم الإشادة بتجارب العديد من الدول من خلال قصص النجاح التي تم تقديمها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة.

تم التأكيد أيضًا على أهمية إجراء مواءمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين الخاصة بقطاع السياحة بما يسهم في تعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق الربط، الشراكة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة من دول متعددة، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بهذا المجال، والسياسات المختلفة المعروضة لدعم وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

تم الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميًا، خاصةً كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة، مما يعود بالإيجاب على المجتمع المحلي ويعزز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار سنويًا، تحت رعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمساندة من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

تُقام هذه القمة هذا العام تحت شعار «الاتجاهات الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن»، حيث تهدف إلى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ضوء المتغيرات السريعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.