تحويل ديون مصر إلى استثمارات: هل ستعيد الحكومة تجربة صفقة “رأس الحكمة” مع الكويت؟

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الكبرى يُعد من المحاور الأساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية.

وأشار إلى أن صفقة «رأس الحكمة» تُعتبر نموذجًا مبتكرًا لمبادلة الديون باستثمارات، وهو توجه تسعى الحكومة لتعميمه مع جميع الدول المُقرِضة.

وفي تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية، أكد «كجوك» أن مبدأ تحويل الدين إلى استثمار أصبح ركيزة أساسية تعمل عليها الحكومة المصرية حاليًا.

ورداً على إمكانية تكرار هذا النهج مع ديون الكويت ودول أخرى، أفاد الوزير أن الحكومة منفتحة لتطبيق المبادرة مع جميع الشركاء الدوليين.

وأوضح «كجوك» أن مصر تخطط لطرح أدوات دين بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وقد أصدرت الحكومة بالفعل سندات تقليدية بقيمة 2 مليار دولار في فبراير الماضي، مع وجود إمكانية لمزيد من الإصدارات، حيث حصلت الحكومة على موافقة مجلس الوزراء لإصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار إضافية.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على إصدار صكوك إسلامية سيادية، مبينًا أن قيمتها لن تصل إلى 2 مليار دولار، حيث سيتم توزيع الإصدارات على مراحل متعددة.

وقد تم تعيين 5 بنوك، من بينها 3 خليجية، لتولي دور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية الإصدار.

وفيما يتعلق بقرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية، أوضح كجوك أن الحكومة المصرية تجري حاليًا نقاشات ودراسات حول تأثير القرار.

وأشار إلى أن مصر، إلى جانب عدد قليل من الدول، كانت تستفيد من رسوم جمركية منخفضة في السوق الأميركية، موضحًا أن التأثير المستقبلي للقرار يعتمد على تحركات الدول الأخرى، ويتم حاليًا تقييم المخاطر والفرص المرتبطة به.