هل التفاوض في التجارة مسموح شرعًا؟ رد أمين الفتوى

ذكر الشيخ محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على المسلمين التمسك بالآداب والقيم الرفيعة في تعاملاتهم التجارية، موضحًا أن الاستغلال في البيع والشراء، سواء من قبل البائع أو المشتري، يتعارض مع المبادئ الإسلامية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس»، الذي يُبث على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن التفاوض المعروف بين الناس بالفصال في الأسعار يُعتبر أمرًا مشروعًا، لكن يجب أن يتم في إطار الأمانة والاحترام.

وأشار إلى أن الاستغلال يحدث عندما يمارس المشتري ضغوطًا على البائع للحصول على سلعة بأقل من قيمتها الفعلية، أو عندما يرفع البائع السعر بصورة مبالغ فيها استغلالًا لظروف السوق أو احتياج المشتري، وهذا يعد من أنواع الاستغلال الممنوعة في الشريعة الإسلامية.

وأكد أن البيع قد يكون صحيحًا من الناحية الشرعية، إلا أنه يمكن أن يكون محرمًا من حيث المعاملة إذا كان يشوبه استغلال في الظروف، مشيرًا إلى أنه إذا حاول المشتري أو البائع الاستفادة من حالة الحياء أو الظروف الشخصية للطرف الآخر، مثل الضغط النفسي أو التعاطف، فإن ذلك يُعتبر استغلالًا غير مشروع، بغض النظر عن الملابسات.

وأوضح أيضًا الحديث النبوي الشريف: «ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام»، مؤكدًا أن البيع قد يكون صحيحًا ولكنه يحمل بانًا أخلاقيًا محرمًا إذا تم استغلال الحياء أو الحاجة للطرف الآخر.

كما حذر من أن استخدام الكذب أو التضليل في صفقات البيع والشراء أو محاولة الاستفادة من المواقف الشخصية أو الأسرية لصالح أحد الأطراف هو سلوك ممنوع.

وذكر: «يجب أن يكون البيع الصحيح مبنيًا على الشفافية والصدق، سواء كنت بائعًا أو مشتريًا، يجب عليك الأمانة في تحديد الأسعار وتقديم السلعة بطريقة تحقق العدالة للطرفين، فهذا هو السبيل الصحيح».