عبلة عبد اللطيف: مصر لديها قدرات تصديرية غير مستغلة تجاه الولايات المتحدة في مجالات الأسمدة والمعدات.

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية ومديرة البحوث، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة – غير مستغلة – لصالح الولايات المتحدة في قطاعات متعددة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك، إلخ)، حيث لا تزال الصادرات الفعلية متواضعة مقارنة بالإمكانات، إذ تصل نسبة عدم الاستغلال في قطاع الأسمدة على سبيل المثال إلى 81%، وقطاع الآلات نحو 98%. الاستثناء الوحيد هو الذي يستفيد من الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99% محقق)، ولكن حصة مصر في سوق الملابس الأمريكي ظلت صغيرة جدًا حتى في ظل التعريفات المنخفضة، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.

وتوقعت عبد اللطيف أن تكون مصر متأثرة بالرسوم التي أعلن عنها مؤخرًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلها مثل باقي الدول المصدرة لأمريكا، مشيرة إلى أن الرسوم على مصر منخفضة، وأن مصر تعتبر لاعبًا صغيرًا جدًا في التجارة العالمية (حصة مصر لا تتخطى 0.26%).

وحذرت عبد اللطيف خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء أمس من التأثير المباشر للتعريفة الجديدة (10%) على تآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية (القطاع الأهم)، مشيرة إلى أن ذلك قد يجعل استغلال الإمكانات التصديرية في القطاعات الأخرى أكثر صعوبة.

واستعرضت عبد اللطيف طبيعة الوضع التجاري بين مصر والولايات المتحدة، حيث توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين البلدين مثل TIFA و QIZ. وتتضمن الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشكل حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التي شكلت 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.

حول أهم تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة على مصر، أوضح عرض المركز أنها تشمل: تعريفة 10% + تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10% (Ad Valorem) على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألمنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة منتجات محددة (الملحق 2 – مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، والتعريفات المتبادلة (Reciprocal Tariffs) التي تفرض تعريفات جديدة على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي. بالإضافة إلى ذلك، توجد الحواجز غير الجمركية (NTBs) التي تُعتبر أداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، والمعايير الفنية، إلخ).

أما بالنسبة للتأثير الدولي المتوقع لهذه التعريفات، أشارت عبد اللطيف إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، مشيرة إلى تأثر الصين، لكن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا (حيث تمثل صادراتها لأمريكا أقل من 14% من إجمالي صادراتها)، في حين ستعاني الاقتصادات الصغيرة المعتمدة بشدة على السوق الأمريكي (مثل المكسيك وكندا) بشكل أكبر. وأوضحت أيضًا أن هناك تصاعدًا في الحمائية عالميًا وتعطيلًا لسلاسل القيم، مما قد يشتت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى مثل تغير المناخ والحروب.