«المجلس القومي للمرأة» يبرم اتفاقية تعاون لتوفير خدمات الدعم الاقتصادي للأسر المحتاجة.

شهد المجلس القومي للمرأة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، وذلك بهدف تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وقع البروتوكول كل من إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.

من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بمشاركتها في توقيع هذا البروتوكول الرباعي الهام، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي والتكنولوجي، لتحقيق هدف وطني نبيل، وهو التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وخاصة المرأة الأولى بالرعاية. وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة، يضع التمكين الاقتصادي على رأس أولوياته، إدراكًا منه بأن تمكين المرأة اقتصادياً هو حجر الزاوية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

كما أضافت المستشارة أمل عمار أن المجلس يحرص من هذا المنطلق على نشر ثقافة الشمول المالي بين السيدات، وتعميم نماذج مجموعات الادخار والإقراض «تحويشة»، وتشجيع النساء على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مما يمكنهن من الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأشارت إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة محورية نحو إدماج المستفيدات من برنامجي «تكافل» و«كرامة» ضمن منظومة التمكين الاقتصادي، من خلال انضمامهن إلى مجموعات الادخار والإقراض «تحويشة».

كما أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف مساعدتهن على الانتقال من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة فريد من نوعه وحقق نجاحات كبيرة، حيث يهدف إلى شمول المرأة المصرية في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، وإدماجها في المنظومة المصرفية الرسمية، فضلاً عن تعزيز الوعي ونشر الثقافة المالية بين السيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية، وتوفير خدمات مالية عالية الجودة من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي يخطو لأول مرة نحو التعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة هامة لتعزيز التعاون بينهما، خاصة وأن المجلس هو الذراع الفعّالة لمصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة هو دعم المجلس في تحقيق هذا الهدف، مشددة على أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.