وزير الاتصالات: إجراء مفاوضات ختامية مع ثلاث شركات جديدة لصناعة الهواتف

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تشهد المراحل النهائية من المحادثات مع ثلاث شركات جديدة تسعى للانضمام إلى قائمة المصنعين في السوق المصري، مما سيرفع عدد الشركات إلى تسع.

وأشار طلعت في تصريحات خاصة لليوم السابع: “بالإضافة إلى الشركات التي بدأت الإنتاج بالفعل، نحن حاليًا بصدد ضم ثلاث شركات جديدة، وننتظر الانتهاء من التعاقدات الرسمية للإعلان عن أسمائها.”

كما أوضح الوزير أن إنتاج الهواتف والأجهزة محليًا يشهد زيادة ملحوظة، قائلاً: “نجحنا في إنتاج 3 ملايين وحدة منذ بداية العام، ونسعى للوصول إلى 9 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تم إنتاجه العام السابق.”

وتعمل الحكومة على توطين صناعة الإلكترونيات في مصر من خلال مجموعة من المبادرات، أبرزها إطلاق استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات للشركات الراغبة في التصنيع في السوق المحلي، وهو ما أسفر عن دخول شركات عالمية في مجالات الهواتف الذكية وأجهزة التابلت.

وقد نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إقناع كبرى الشركات العالمية بتأسيس مصانع أو التصنيع بمصر تحت شعار “صنع في مصر”، بهدف تنمية صناعة الإلكترونيات وتحفيز الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة للعمل في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.

وأصبحت مصر وجهة جذابة للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات، حيث تسعى للتصنيع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة الحوافز الممنوحة، وأهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسوم وزارة المالية للتنمية، بالإضافة إلى إعفاء الهاتف المحمول المصنع محليًا من نفس الرسوم بشرط أن تُحقق نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وقد أثمرت جهود وزارة الاتصالات عن تأسيس شركات عالمية لمصانع إنتاج الأجهزة المحمولة في مصر، ومن بينها شركات: “شاومي” و”نوكيا” و”ريلمي” و”أوبو”، و”نوكيا”، و”فيفو” و”اتش ام دي” و”انفنيكس”.