«التمثيل التجاري»: الولايات المتحدة تضيف «الكويز» إلى رسوم الجمارك.. والتعهد بمراجعة إلغاءها لـ«الأولوية الأولى»

ذكر يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي مع الجانب الأمريكي لمناقشة آليات تطبيق الرسوم الجديدة. حيث تم توضيح أنه سيتم فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على الصادرات المصرية ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على صادرات مصر إلى السوق الأمريكية، إلى جانب رسوم تتراوح بين 5-10% تحت بند الدول الأولى بالرعاية.

وأضاف “الواثق بالله” خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الجانب الأمريكي وعد بدراسة إمكانية إلغاء رسوم الدول الأولى بالرعاية إذا تم التفاوض بشأن إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية، مثل القيود المفروضة على قطاعات الخدمات والشحن الجوي والاتصالات والبذور الزراعية وأجزاء الدواجن. وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية بين وزارة الاستثمار، ممثلةً في جهاز التمثيل التجاري والوزارات المعنية، للتعامل مع هذه العوائق بما لا يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي والحصيلة الجمركية والأمن القومي، وقد تم بالفعل حل إحدى هذه المشكلات وسيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأشار إلى أن هناك ضغوطًا أمريكية نتيجة انهيارات أسواق المال الأمريكية أو من الممكن تعليق الرسوم الجمركية على جميع الدول لمدة 90 يومًا، باستثناء الصين. وأكد أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من القرارات الأخيرة، خاصة في مجالات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث تصل نسبة الجمارك على الدول المنافسة لأكثر من 40%، مما يمنح مصر ميزة تنافسية غير مسبوقة.

وتابع: “مصر لديها فرص لتعزيز حصتها في الصادرات إلى الولايات المتحدة ويمكن الاستفادة من اتفاق الكويز من خلال زيادة الكميات المصدرة عبر هذا الاتفاق أو بإضافة أنواع جديدة من المنتجات وعدم الاقتصار فقط على الملابس الجاهزة”.

وتطرق إلى أنه في الوقت ذاته، يستبعد إمكانية إضافة مناطق جغرافية أخرى، موضحًا أن وزير الاستثمار يناقش الآليات المتاحة لدعم المصانع في زيادة إنتاجيتها لتحسين القيمة التصديرية بسرعة، ويبحث الإجراءات اللازمة مثل رد الأعباء سريعًا وتأجير خطوط الإنتاج وغيرها.

وكشف أن وفودًا صينية من شركات كبرى تواصلت مع الإدارة المصرية والقطاع الخاص لعقد اجتماعات لاستكشاف فرص الاستثمار، وخاصة في مجال المنسوجات، ورغم ذلك، هناك لقاءات مكثفة خلال أبريل الجاري ومايو المقبل للاستفادة من انخفاض التكاليف في مصر، بالإضافة إلى فارق الرسوم الجمركية. وأكد أن الأمر يتطلب سرعة التحرك لجذب نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط الموجهة للسوق الأمريكية، بل أيضًا للسوق الأوروبية، حيث يمكن جذب استثمارات إضافية تصل إلى 10-15 مليار دولار.