وزير المالية: الاقتصاد المصري بدأ يظهر علامات تحسن أفضل

أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر مؤشرات أفضل، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي «ممتازة جدًا».

وبيّن «كجوك» في لقائه اليوم الثلاثاء مع ممثلي عدد من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» في دبي، أننا نسعى لإعادة هيكلة السياسات المالية لتكون أكثر تأثيرًا في استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.

وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يدعم النشاط الاقتصادي من خلال تمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضاف وزير المالية أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يركز على بناء جسور الثقة والشراكة والدعم لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعزيز معدلات الالتزام الطوعي لزيادة المساحات المالية لدعم الممولين.

وأشار إلى أننا نستهدف تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية من خلال حزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا دعمنا للشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل. كما نعمل على تسوية النزاعات الضريبية بآليات يسيرة، وقد تم تحديد حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، وتم إدخال آلية تسوية مركزية للمستثمرين، بالإضافة إلى تحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وأكد: «أننا نعمل على تطوير استراتيجية شاملة ومتناسقة لخفض معدلات وأعباء الدين بهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا».