زيادة الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.. خبير يوضح تأثير تعرفات ترامب على الدول العربية

لقد انتظر العالم لحظة “يوم التحرير”، الاسم الذي أطلقه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اليوم الذي أعلن فيه عن رسومه الجمركية، والذي اعتبرته الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شريحة كبيرة من بلده، بمثابة إعلان حرب على اقتصادات العالم.

وأشار فارس هباش، المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية في جامعة سطيف الجزائرية، إلى أن تأثير هذه الرسوم على بعض الدول العربية سيؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية للبعض، في حين سيسهم ذلك في دفع هذه الدول للبحث عن أسواق بديلة لمنتجاتها للتخفيف من تداعيات رسوم ترامب الجمركية.

وقال المحلل الاقتصادي الدولي في تصريحات خاصة لـ “بوابة مولانا”: “في السنوات الأخيرة، وبالأخص مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، شهد العالم تغييرات عديدة في السياسة الاقتصادية الدولية، وكانت أبرزها فرض الرسوم الجمركية على بعض الدول.”

واستعرض هباش الفروق بين الدول في النسب الجمركية، حيث جاءت أعلى النسب في سوريا والعراق والجزائر، بينما تم فرض نسب منخفضة على مصر ودول الخليج، موضحًا أن فرض الرسوم الجمركية له العديد من الدوافع، أبرزها تشجيع الصناعات الأمريكية، تجسيدًا لفكرته التي روج لها وهي “أمريكا أولاً” التي تهدف إلى تقليل الواردات وتوفير فرص عمل داخل البلاد من خلال زيادة الرسوم على السلع المستوردة، ما يمكّن المنتجات الأمريكية من المنافسة في السوق المحلية.

وبخصوص أثر ذلك على الدول العربية، أوضح هباش أن صادراتها إلى السوق الأمريكي محدودة، حيث تتركز المنتجات العربية في مجالات مثل النفط والغاز وبعض المنتجات الزراعية والصناعية، مرجحًا أن تكون هذه الرسوم لأسباب سياسية.

واستشهد بفرض الرسوم العالية على سوريا والعراق كجزء من الضغوط السياسية المرتبطة بالحرب في المنطقة أو في سياق العلاقات الثنائية.

واستعرض بعض تداعيات هذه الرسوم على الدول العربية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين في بعض البلدان، وانخفاض القدرة الشرائية لبعض الفئات التي كانت تعتمد على الصادرات الأمريكية في مجالات معينة مثل المواد الغذائية والسيارات والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح أن الدول العربية التي فرضت عليها أعلى النسب مثل سوريا والعراق، والتي تصدر منتجات نفطية وزراعية، قد تواجه عقبات تجارية أمام صادراتها إلى الولايات المتحدة، نظرًا لاعتمادها الكبير على هذه الإيرادات، مما سينتج عنه انخفاض في الطلب على هذه القطاعات، وبالتالي يؤثر ذلك بشكل مباشر على إيراداتها الوطنية.

وحذر هباش من أن الحد من هذه النتائج يمكن تحقيقه من خلال البحث عن أسواق بديلة لتعويض انخفاض الصادرات، ما قد يعزز العلاقات التجارية مع دول أخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. كما أن دول الخليج، التي تعتبر مركزًا اقتصاديًا في المنطقة، قد تجد نفسها في وضع يمكنها من استثمار الفُرص الجديدة في أسواق بديلة.

وفيما يتعلق بالجزائر، توقع هباش أن تكون الرسوم المفروضة عليها مرتبطة بمواقف اقتصادية تتعلق بالموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، خاصة وأن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا بنسبة 59% لصالح الجزائر.

وتابع أن بلاده حققت في السنوات الأخيرة تبادلًا تجاريًا مع واشنطن بلغ نحو 3 مليارات دولار، عائدًا ذلك لطبيعة الصادرات الجزائرية التي تتضمن النفط والغاز ومشتقاتها، لذا سيكون من السهل على الجزائر إيجاد أسواق بديلة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

وعبر عن شكوكه في استمرار واشنطن في تطبيق هذه الرسوم، قائلًا: “ستظهر الأيام المقبلة تطورات وتغيرات، خاصة وأن العديد من المتغيرات تشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي إلى أزمة ركود، وارتفاع في الأسعار وتضخم وبطالة.”

وأشار هباش إلى أنه في ظل هذه الضغوط، يمكن أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في الاستمرار في تنفيذ هذا الإجراء ومع هذه النسب.

وفي الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، كانت أبرزها:

– 41% على سوريا.

– 39% على العراق.

– 31% على ليبيا.

– 30% على الجزائر.

– 28% على تونس.

– 20% على الأردن.

وفيما يتعلق بمصر ودول الخليج، فرضت عليها نسبة 10%.