المحكمة العليا في إسرائيل تدرس الاستئنافات بشأن عزل رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)

«الخليج»: وكالات
بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، يوم الثلاثاء، مناقشة الطعون المقدمة ضد قرار الحكومة الذي تم اتخاذه الشهر الماضي بإقالة رئيس الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) رونين بار، وذلك بسبب اعتبارات تتعلق بـ«انعدام الثقة».
وقد أوقفت المحكمة الجلسة بعد 30 دقيقة فقط من بدايتها، نتيجة للمقاطعات المتكررة من الحضور وتصاعد التوتر داخل القاعة. وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاك عميت: «لا توجد محكمة أخرى في العالم تدير أمورها بهذه الطريقة»، موجهاً تحذيراً للمعارضين والمناصرين لقرار الحكومة بإقالة بار. وأعلن عن استراحة، في حين استمرت الاضطرابات في الخارج.
قدّم سياسيون معارضون وجمعيات غير ربحية طعونًا ضد إقالة بار، بينما انتقدت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا هذا القرار، مشيرةً إلى أنه «يشوبه تضارب مصالح شخصية» من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في الجمعة الماضية، اتهم رئيس الشاباك رونين بار نتنياهو بممارسة ضغوط عليه ليقدم رأياً يؤجل مثوله أمام المحكمة بسبب قضية فساد، كما اتهمه بمحاولة تحويل الجهاز الأمني إلى «شرطة سرية»، وهو ما نفاه نتنياهو، موضحًا أن إقالته جاءت نتيجة ما اعتبره «أداءً فاشلاً» في السابع من أكتوبر.
وكتب بار في الرسالة التي وجهها إلى المحكمة العليا للطعن في قرار حكومته بشأن إقالته، والتي نشرتها المدعية العامة للدولة: «خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، طالبني رئيس الوزراء مرارًا بتقديم رأي أمني يؤكد أن الظروف الأمنية لا تسمح بعقد جلسات محاكمته بشكل مستمر، وقد رفضت. رئيس الشاباك ليس وصيًا شخصيًا».
في 20 مارس/آذار الماضي، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح نتنياهو بإقالة بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ إسرائيل، رغم احتجاج آلاف المواطنين على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التقديمات القانونية التي قدمتها أحزاب المعارضة، وحددت المحكمة لاحقاً الثامن من إبريل/ نيسان الجاري لبحث هذه الالتماسات.
في الأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو عن تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت كرئيس لجهاز الشاباك، إلا أنه تراجع عن هذا القرار تحت وطأة الانتقادات من داخل حكومته بعد أن تم الكشف عن مشاركة شربيت في احتجاجات ضد الحكومة مطلع عام 2023.