واشنطن تقلل من مستوى التمثيل القانوني لبعثة سوريا في الأمم المتحدة

أبلغت السلطات الأمريكية البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بأنها ستغير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو إلى “بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل الولايات المتحدة”. وعلقت دمشق على ذلك مُؤكِّدة أن تغيير الوضع القانوني للبعثة في نيويورك هو مسألة تقنية وإدارية فقط. في سياق آخر، قام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، في حين أثار تعيين شقيقه ماهر الشرع أميناً عاماً للرئاسة جدلاً واسعًا بين السوريين.
وتضمنت المذكرة الأمريكية المتعلقة بالبعثة السورية أيضاً “إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة من فئة «ج 1» الخاصة بالدبلوماسيين المعتمدين، وتعديلها إلى فئة «ج 3» التي تُعطى للمواطنين الأجانب المؤهلين للحصول على سمة دون أن تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم”.
وفي ردها، أوضحت وزارة الخارجية السورية، يوم الاثنين الماضي، أن “الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو مجرد إجراء تقني وإداري”. كما أضافت الخارجية السورية في بيان لها: “نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق في الأطر الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، ونعمل حاليًا على إجراء مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج”. وأكدت الخارجية السورية أنها “ستصدر قريبًا قرارات هامة تتعلق بإعادة تنظيم بعثاتها في الخارج”.
وأشارت إلى أن “الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة لا يمثل أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة”.
وذكرت مصادر في واشنطن، يوم الاثنين أيضًا، أن القرار جاء ضمن إطار أمني أمريكي يشمل جميع الدول التي تعاني من حروب على أراضيها وتحتوي على جماعات مصنفة بأنها “إرهابية”، مشيرة إلى أن التحضير لهذا القرار بدأ قبل تشكيل الحكومة السورية الجديدة. وأكد المصدر أن الإدارة الأمريكية ستصدر توضيحًا حول أسباب القرار فيما بعد، مشددًا على أن خلفية القرار أمنية وليست سياسية.
وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع بتعيين عبد القادر الحصرية حاكمًا جديدًا لمصرف سوريا المركزي، وذلك بعد استقالة الحاكمة السابقة ميساء صابرين من منصبها الذي تولته مؤقتًا منذ أقل من ثلاثة أشهر.
قبل ذلك، أصدر الشرع في مساء الأحد قرارًا بتعيين شقيقه الأكبر ماهر الشرع أميناً عامّاً للرئاسة خلفًا لعبد الرحمن سلامة، مما أثار جدلاً بين السوريين في ظل التساؤلات حول تركز المناصب الأساسية في عائلة الشرع. وكان من المعلوم أن شقيق الشرع قد شغل سابقًا منصب وزير للصحة في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بسرعة بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ثم استُبعد لاحقًا من التشكيلة الوزارية ليتم تعيينه مجددًا أمينًا عامّاً للرئاسة، مما يعكس توجهًا لاسترضاء الحلفاء والمقربين من الرئيس الانتقالي في التشكيلة الحكومية الجديدة. (وكالات)