أعلن مركز التحليل للصحراء الغربية (CASO)، ومقره باريس، في بيان صدر يوم الإثنين 4 أوت، عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات ومؤسسات اقتصادية فرنسية أو تعمل على الأراضي الفرنسية، متهمة بـ”المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة، دون الحصول على موافقة حرة وصريحة من الشعب الصحراوي”.
وأكد المركز أن هذه المبادرة ستنطلق رسميًا في الفاتح جانفي 2026، ضمن المهام التي يقوم بها والتي تركز على المصلحة العامة، موضحًا أن هذه الخطوة تستند إلى قرارات قضائية صادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
اقرأ كمان: متحدث الخارجية الأمريكية يؤكد أن رفع العقوبات عن سوريا يهدف لدعم الاقتصاد والأمن في البلاد
وأشار الحكم الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي أكد أن الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على إقليم الصحراء الغربية إلا بموافقة الشعب الصحراوي، كما اعترف بالصفة القانونية لجبهة البوليساريو لتمثيل هذا الشعب أمام القضاء الأوروبي.
من نفس التصنيف: أوروبا تمنح روسيا 12 ساعة لقبول هدنة أوكرانيا قبل فرض عقوبات جديدة
الملاحقة تشمل عدة قطاعات اقتصادية
وأوضح أن الإجراءات القضائية المرتقبة ستستهدف النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالفلاحة، والطاقة، والسياحة، والصيد البحري، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات المتعلقة بـ”الاستغلال غير المشروع للموارد”.
متابعو الموقع يشاهدون:
كما أشار المركز إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الشركات بتهم تتعلق بالممارسات التجارية المضللة، وانتهاك حقوق الشعوب، أو التواطؤ في أعمال نهب، وذلك وفقًا للقوانين الفرنسية والأوروبية ومبادئ القانون الدولي العام.
مراقبة قانونية ومجتمعية للملفات.
وفي خطوة موازية، أعلن المركز عن إنشاء “خلية مراقبة قانونية ومواطنة” تضم محامين ومنتخبين وممثلين عن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهدف توثيق ملفات الشركات المتورطة بدقة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
دعوة لاحترام القانون الدولي
واختتم مركز التحليل للصحراء الغربية بيانه بالتأكيد على أن “الوقت قد حان للتذكير، قانونيًا وأخلاقيًا، بأنه لا يمكن لأي منفعة اقتصادية أن تبرر انتهاك الحق في تقرير المصير لشعب يرزح تحت الاستعمار”.
التعليقات