أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يحمل الرقم 136 لسنة 2025، يتعلق بإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة، مما يشير إلى خطوة هامة في تنظيم السوق المصري، وتعزيز الشفافية في تقييم الأصول التي تفتقر إلى الخصائص المادية.
تعريف الأصول غير الملموسة
تعتبر الأصول غير الملموسة من الأصول القيمة التي لا تتمتع بخصائص مادية، ولكنها تمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمالكيها، ومن أبرز خصائصها الملكية، والوظائف، والموقع في السوق، والسمعة، والحماية القانونية، ويشمل ذلك مجموعة من العناصر مثل التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وغيرها من الحقوق التي تشكل جزءًا أساسيًا من القيمة السوقية للمنشآت.
مقال مقترح: انخفاض أسعار الذهب في مصر: سعر عيار 24 يصل إلى 5440 للشراء في تحديث الساعة 12:40 ظهرًا.
أهمية المعايير الجديدة
تهدف المعايير الجديدة إلى مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير العالمية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المصري، حيث تعتبر الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية من العوامل الرئيسية التي تحدد القيمة السوقية للمنشآت، مما يعزز من تنافسية السوق ويسهل عمليات التقييم، وستكون هذه المعايير مطبقة على كافة عمليات التقييم في إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعزيز الثقة في الاستثمار
تأتي أهمية وضع معايير موحدة لتقييم الأصول غير الملموسة من كونها توفر أساسًا واضحًا لتقييم الشركات التي تمتلك أصولًا غير ملموسة، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويسمح بفرص ضخ استثمارات أكبر، كما تساعد هذه المعايير في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، خاصة في حالات الاندماجات والاستحواذات، مما يسهم في تحسين كفاءة السوق.
منهجيات تقييم الأصول
نص القرار على مجموعة من المنهجيات المستخدمة لتقييم الأصول غير الملموسة، ومن بينها منهج الدخل الذي يقدر القيمة بناءً على المنافع الاقتصادية المتوقعة، ومنهج السوق الذي يعتمد على معاملات السوق، بالإضافة إلى منهج التكلفة الذي يقدر قيمة الأصل بناءً على تكلفة الأصول المماثلة، مما يوفر خيارات متعددة لتقييم الأصول.
اعتبارات تقييم الأصول
تتضمن الاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة الاعتراف بالأصل، وتحديد معدلات الخصم والعائد، والعمر الاقتصادي للأصل، حيث لا يُعترف بالأصل إلا إذا كان قابلًا للفصل أو العزل عن المنشأة، مما يضمن دقة التقييم ويعزز من مصداقية المعلومات المقدمة للمستثمرين.
استراتيجية الملكية الفكرية
يتماشى هذا القرار مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية، حيث تسعى لتعزيز المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، ويعكس ذلك اهتمام الدولة بملف الملكية الفكرية وأهميته في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تدريب المهنيين وتعزيز الكفاءة
سيتم تعزيز كفاءة المهنيين من خلال برامج تدريبية وتوعوية تنظمها الهيئة، مما يسهم في رفع جودة تقارير التقييم لتتوافق مع المعايير الدولية، كما يسهل التعامل في الأصول غير الملموسة ويعزز من فرص جذب الاستثمارات والتمويل للشركات الناشئة.
تمكين الشركات الناشئة
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تمكين الشركات الناشئة من حشد التمويل لدعم استراتيجيات تطوير أعمالها، حيث تمثل الأصول غير الملموسة تكاليف استثمارية كبيرة، مما يستدعي تقييمًا موضوعيًا لها، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لدعم الابتكار والتكنولوجيا المالية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 27 أبريل 2025 تشهد ارتفاعًا ملحوظًا
بيئة تنظيمية داعمة
أصدرت الهيئة عدة لوائح وقرارات لدعم ريادة الأعمال والابتكار، حيث طورت مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتناسب مع نماذج أعمالها، مما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع، وبالتالي تحقيق أهدافها في السوق المصري.
- بعد تجديد الثقة في "فريد".. الرقابة المالية تقود نقلة في الأسواق المالية
- الغاز الطبيعى والأدوية في مقدمة السلع المستوردة مايو الماضى
- الملابس ومنتجات البترول تقود صادرات مصر للارتفاع في مايو الماضي لـ4.25 مليار دولار
- مدحت العدل يواجه الأهلي في "الليلة الكبيرة" والاعتذار أو المحاكم في الانتظار
- وزير الاتصالات يؤكد أن النجاح المهني في العصر الرقمي يحتاج إلى فهم عميق للتكنولوجيا الحديثة
التعليقات