تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 02:38 م بتوقيت أبوظبي
تواصل العملة الإثيوبية “البير” تراجعها، حيث سجلت أدنى مستوى لها، لتفقد 28% من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي، وذلك في ظل نقص النقد الأجنبي وزيادة الطلب عليه.
من نفس التصنيف: سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 18 أبريل 2025 (التحديث الرسمي الأخير)
شهد البير الإثيوبي انخفاضًا كبيرًا خلال مزاد العملات الأجنبية الذي نظمه البنك الوطني الإثيوبي يوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 138.55 بير مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى رسمي للعملة حتى الآن، وعند المقارنة مع سعر 107.9 بير في أول مزاد للعملات الأجنبية في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن البيانات تشير إلى أن البير فقد أكثر من 28% من قيمته خلال 12 شهرًا، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها العملة المحلية.
على الرغم من محاولات البنك المركزي تقديم هذا التراجع كخطوة مدروسة تهدف إلى تقليص الفجوة مع السوق غير الرسمية، إلا أن الواقع يظهر اتساعًا مستمرًا في فرق أسعار الصرف، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 160 بير، مما يعزز نشاط السوق السوداء ويُقوض ثقة المتعاملين في فعالية السياسة النقدية.
وقد أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا التباين يُعتبر علامة على خلل هيكلي في سوق الصرف الإثيوبي، محذرًا من تداعياته على الاستقرار المالي وزيادة تدفقات الأموال غير المشروعة.
المزاد الأخير الذي أطلقه البنك الوطني، والذي ضُخ فيه 150 مليون دولار أمريكي للبنوك التجارية، يُعتبر محاولة إضافية لتوفير العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على السوق، لكن المراقبين يرون أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية في ظل تفاقم الفجوة بين العرض والطلب، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.
كما أن استمرار تراجع قيمة البير يطرح تحديات جدية أمام قدرة إثيوبيا على تمويل وارداتها، وخدمة ديونها الخارجية، وجذب الاستثمارات، مما يتطلب مراجعة شاملة للسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة السوق.
ويأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أكد في بداية يوليو/تموز الماضي أن بلاده تشهد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يعزز الثقة في مسار التنمية طويلة الأجل، ووفقًا لتصريحاته، تجاوزت عائدات التصدير هذا العام 8.1 مليار دولار، مقارنة بهدف بلغ 5.1 مليار، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتحديث في البنية التحتية.
مقال له علاقة: أسعار السكر والسلع التموينية في مايو 2025 بعد قرار الحكومة بتقليص 30 منتجًا من الدعم
كما أشار إلى تدفقات مالية بلغت 7 مليارات دولار من التحويلات، و4 مليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى 8.3 مليار من قطاع الخدمات، ليصل إجمالي النقد الأجنبي إلى نحو 32 مليار دولار، مما يدل على مرونة الاقتصاد الإثيوبي واستمرار تأثير الإصلاحات الجارية.
التعليقات