إجراءات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في 2025 بعد إلغاء الاشتراطات

يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين في قطاع التشييد عن المعلومات اللازمة بعد تحديث اشتراطات البناء التي أقرّتها الحكومة بهدف ضبط النمو العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

تشمل الإجراءات الجديدة مجموعة من الضوابط الخاصة بتقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية، كما تم تحديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية وخطط التنمية، تأتي هذه التحديثات ضمن خطة الدولة لتنظيم البناء ومنع العشوائيات، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني.

إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابًا دوريًا إلى المحافظات بشأن اختصار إجراءات استخراج التراخيص في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط.

وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.

المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء

ستقلص هذه التعديلات الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

عدد الأدوار المسموح ببناءه

وفق قانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضًا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.

كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.

استخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، وذلك اعتبارًا من أول يناير الماضي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة.

رابط تقديم طلبات استخراج تراخيص المباني إلكترونيًا

وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط (اضغط هنا)، وهذا سيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، ما يوفر الوقت والجهد.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

تضمن الكتاب الدوري الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص على النحو التالي:

1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء

– تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.

– إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.

– إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.

– إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.

2. إجراءات استخراج تراخيص البناء

– تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.

– مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.

– تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.

– فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.

– دفع المواطن الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.

– إجمالي المدة اللازمة لإصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *