نجحت جمارك نويبع في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية والعملات المعدنية القديمة، حيث كانت مخبأة داخل شاحنة يقودها سائق أجنبي، وذلك قبل تهريبها إلى خارج البلاد، وتعتبر هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تهدف إلى حماية التراث المصري خلال عام 2025، حيث تقدر قيمتها الجمركية بحوالي 3.578 مليار جنيه.
جاءت المعلومات إلى إدارة الأمن الجمركي بميناء نويبع البحري، حيث تم الإبلاغ عن اشتباه في إحدى الشاحنات المتجهة إلى خارج البلاد، وبالتعاون مع قسم البحث الجنائي، تم توقيف الشاحنة التي يقودها سائق أجنبي، وعند تفتيشها تم العثور على 6 لفافات ضخمة مخبأة باحترافية داخل مخزن سري أسفل سرير كابينة القيادة.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 1 يونيو 2025.. تحديثات حية ومستمرة
عقب الاشتباه، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد دياب، مدير الجمرك، بمشاركة عناصر من البحث الجنائي، حيث قامت اللجنة بإجراء فحص دقيق للحمولة، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 2189 قطعة أثرية، تتنوع في الأحجام والألوان، وكانت مخبأة بطريقة احترافية لا يمكن اكتشافها إلا من قبل ذوي الخبرة.
وعند عرض المضبوطات على لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، أفادت بأن المحتويات تشمل تمائم وتماثيل لآلهة مصرية قديمة، مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة “عنخ”، بالإضافة إلى مجوهرات فرعونية نادرة، تشمل خواتم وبروشات وأقراط، فضلاً عن عملات معدنية من عصور متعددة، وأدوات تجميل قديمة مثل مكاحل ومطاحن الكحل.
كما تم العثور على قطع من الألباستر والفخار والخشب والبرونز، وأكدت اللجنة أن هذه الآثار تعود إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري، تشمل العصور المصرية القديمة، الدولة الوسطى، الدولة المتأخرة، العصر اليوناني، والروماني، وحتى العصر الإسلامي الحديث.
وقدرت اللجنة القيمة الأثرية للمضبوطات بمليارات الدولارات، فيما بلغ التعويض الجمركي المستحق 7.157 مليار جنيه، مما يعكس خطورة هذه المحاولة وأهمية القطع المضبوطة.
من جانبها، أوصت لجنة الآثار بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لإيداعها في أحد المتاحف الوطنية نظرًا لقيمتها الأثرية والتاريخية الكبيرة.
شوف كمان: التخطيط: برنامج نوفى يقدم تمويلًا بقيمة 3.425 مليار يورو لأربعة مشاريع للنقل المستدام.
وأصدر سلمى سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، حيث تم تحرير محضر ضبط بالواقعة يحمل رقم 8 لسنة 2025، بمعرفة محمد عبدالخالق، مدير الإدارة، ومحمد لطفي السبع، الباحث القانوني بجمارك نويبع، كما تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك أن هذه الضبطية تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وحماية التراث الحضاري المصري من محاولات التهريب والاتجار غير المشروع.
[image:7:center]
التعليقات