في خطوة تشريعية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم.
يأتي هذا التصديق بعد سلسلة من التحركات وموافقة مجلس النواب، في إطار شامل لإصلاح نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل وجود عقود استمرت لفترات طويلة بأجور رمزية.
اقرأ كمان: سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 4 مايو 2025 واستقرار الجنيه المصري
تزامن ذلك مع رسائل طمأنة وجهتها الحكومة للمستأجرين، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول بعض مواد القانون في الفترة الأخيرة، حيث كشفت الحكومة عن ثلاثة خيارات رئيسية ستكون متاحة لهم خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد رسمي بأن الدولة لن تترك أي مواطن دون سكن ملائم.
المرحلة الانتقالية.. 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
بموجب القانون الجديد، تبدأ الفترة الانتقالية في 5 أغسطس/ آب 2025، وتستمر لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكني، وهي المدة التي تهدف الحكومة خلالها إلى تسوية أوضاع جميع عقود الإيجار القديمة القائمة.
خلال هذه الفترة، ستخضع الوحدات المؤجرة لنظام حصر وتقييم عبر لجان متخصصة، تُشكل بقرارات من المحافظين وتعمل وفق قواعد يصدرها رئيس مجلس الوزراء المصري، مما يؤدي إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث شرائح (متميزة، متوسطة، اقتصادية) وتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل منها بناءً على التعديلات في قانون الإيجار القديم.
الحكومة تطمئن المستأجرين: لن نترك أحدًا في العراء
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح لـ “العين الإخبارية” أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
وأشار إلى أنه سيتم طرح منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين، ومعرفة عددهم، وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.
مواضيع مشابهة: إتاوات المحليات تثير الجدل.. 40 ألف جنيه رسوم على المحال التجارية وفق تصريحات وكيل وزير التموين
وقال الحمصاني إن هذه المنصة ستتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدة بنظام مناسب، مع تأكيد أن الحكومة تمتلك خطة جاهزة لتوفير البدائل قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
3 خيارات أمام المستأجرين: إيجار – إيجار تمليكي – تمويل عقاري
بحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، سيكون أمام المستأجرين ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم، وهي كالتالي:
تتيح الحكومة وحدات بديلة بنظام الإيجار الجديد، بما يتوافق مع الأسعار العادلة في السوق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والدخل.
- الإيجار التمليكي
يتيح هذا النظام للمستأجر الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك، وذلك وفقًا لشروط ميسرة تقرها الدولة لاحقًا.
- التمويل العقاري
سيتم توفير وحدات ضمن مشروعات الإسكان بآليات التمويل العقاري المعتمدة من الدولة، مما يمنح المستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة مدعومة.
ويؤكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء مستأجري السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر، مشيرًا إلى أن الدولة ستراعي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن.
بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة في سبتمبر
من جانبه، أوضح مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، أن تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة سيبدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2025، وفق جدول تدريجي يستند إلى تصنيف المناطق الجغرافي.
وقال عبدالرحمن في تصريحات لـ “العين الإخبارية” إن الملاك سيحصلون في البداية على قيمة مؤقتة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لمدة 3 أشهر فقط، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وتحديد القيمة النهائية لكل منطقة.
بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ستُطبق القيمة الإيجارية الجديدة وفق الشرائح التالية.
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا
ويُسمح للجنة الحصر بمد مدة عملها لمرة واحدة فقط، إذا لم تنجز أعمالها خلال الـ3 أشهر الأولى، ليصبح الحد الأقصى للانتهاء من الحصر هو 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
قرارات إضافية خلال 30 يومًا
وفقًا لنص القانون، يُلزم مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، لتحديد قواعد وشروط تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويشترط لقبول الطلب أن يتضمن إقرارًا من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلامه قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة نهائيًا؟
تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي في 5 أغسطس/ آب 2032، أي بعد انقضاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، ليُلغى معها كل ما يخالف القانون الجديد من قوانين الإيجار السابقة.
وبعد هذا التاريخ، ستسري أحكام القانون المدني على العلاقة الإيجارية، مما يعني أن أي عقد إيجار قديم لم يتم تسويته سيتم التعامل معه وفقًا للقواعد المدنية المعمول بها، بما في ذلك الحق في الطرد بعد انتهاء العقد عبر قاضي الأمور الوقتية.
aXA6IDJhMTM6YWRjMDo6YWYxOmVhZmY6ZmVmNjoyYjUyIA==.
جزيرة ام اند امز.
التعليقات