تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط جديد على الراغبين في الحصول على تأشيرات العمل والسياحة، حيث سيكون من الضروري إيداع ضمان مالي يبلغ 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل كبير للعديد من المتقدمين، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، أعلنت الوزارة عن بدء برنامج تجريبي يمتد لعام كامل، حيث سيُطلب من القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة، وتفتقر إلى ضوابط أمنية كافية للوثائق، إيداع ضمانات مالية تتراوح بين 5 و10 و15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
مواضيع مشابهة: هولندا تستدعي السفير الإيراني على خلفية محاولتين لتصفية معارضين.
وقد أوضح الإشعار أن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره رسميًا، وذلك لضمان عدم تحمل الحكومة الأمريكية أي مسؤولية مالية في حال عدم التزام الزائر بشروط تأشيرته.
وأضاف الإشعار: «يمكن تطبيق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو السياحة، والذين يحملون جنسية دول حددتها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، أو الذين حصلوا على جنسية إحدى الدول عبر الاستثمار دون شرط الإقامة بها».
مواضيع مشابهة: لقاء غير معتاد: ترامب يرحب بنتنياهو بحرارة في البيت الأبيض (فيديو)
وسيتم تحديد الدول المتأثرة بمجرد بدء البرنامج، كما يمكن الإعفاء من الكفالة بناءً على الظروف الفردية لمقدم الطلب، ويأتي هذا الاقتراح في وقت تشدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب شروط الحصول على التأشيرات، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أنه سيتعين على العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو ما لم يكن مطلوبًا سابقًا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدى المتقدمين جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم.
لن تطبق الكفالة على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر للعمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا، حيث تقع غالبية الدول الـ 42 المسجلة في هذا البرنامج في أوروبا، مع وجود دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.
كانت هناك اقتراحات سابقة بشأن سندات التأشيرات، لكنها لم تُطبق، حيث كانت وزارة الخارجية قد حاولت تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار السند وإمكانية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور، ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن هذا الرأي السابق «لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، إذ لم تكن سندات التأشيرات مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة».
التعليقات