استفادة “عدل 3” من فائض “عدل 2” توضيحات وزير السكن تثير التساؤلات

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن ما يُشاع بشأن وجود “فائض” في سكنات برنامج “عدل 2” هو معلومات خاطئة ولا تستند إلى أي أساس واقعي أو إداري، كما أكد الوزير أن جميع مشاريع السكن ضمن هذا الإطار تُنجز وفق تخطيط دقيق يراعي التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتاحة.

وفي رده على سؤال برلماني بتاريخ 24 جويلية 2025، أوضح الوزير أن الأحاديث حول وجود وحدات جاهزة غير مسلّمة أو “فائض” يمكن استغلاله ليست صحيحة، كما أكد أن الوزارة تعتمد على آلية ضبط صارمة لعدد المكتتبين بكل مشروع، مما يمنع أي خلل أو فائض في السكنات.

لا فائض ولا شقق شاغرة

وأشار بلعريبي إلى أن الفئة المعنية بالسؤال تعود إلى الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي “عدل 2″، حيث بدأت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في تسوية ملفاتهم، من خلال تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص، لافتًا إلى أن بعض المكتتبين بدأوا بالفعل في استلام مفاتيح شققهم، فيما تتواصل العملية تدريجيًا حتى تشمل جميع الفئة.

وأوضح وزير السكن أن مشاريع “عدل” تعتمد على تخطيط استباقي محكم، حيث يتم تحديد عدد المكتتبين بدقة، مما يسمح بتنفيذ البرامج وفق آجال مضبوطة وتفادي أي تأخير أو ارتباك إداري عند التسليم.

1.4 مليون مكتتب

كشف وزير السكن، في تصريحات سابقة، أن برنامج “عدل 3″، الذي انطلق رسميًا في جويلية 2024، شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن، وأظهرت عمليات دراسة الملفات أن أكثر من 900 ألف مكتتب استوفوا الشروط القانونية المطلوبة، مما يجعلهم مؤهلين مبدئيًا للاستفادة من السكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن هذا البرنامج.

وفي هذا السياق، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين نهاية شهر جويلية الماضي، وفتحت باب التظلمات لمدة شهر كامل، مما يمنح غير المقبولين فرصة لإعادة النظر في ملفاتهم وتقديم الوثائق التصحيحية أو التظلمات، وقد أكدت الوكالة أن هذه العملية تأتي في إطار حرصها على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وضمان حق الاستفادة المشروع، بعيدًا عن أي تجاوزات أو أخطاء إدارية.

شروط الاستفادة من “عدل 3”

ذكّرت وزارة السكن بشروط الاستفادة من برنامج “عدل 3″، وهي:

  • أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و12 مليون سنتيم (أي 6 مرات الأجر الأدنى المضمون)
  • ألا يمتلك عقارًا سكنيًا أو قطعة أرض صالحة للبناء

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *