أفادت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، بأن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقترب من الانتهاء، وأكدت أن المصلحة لا تزال تستقبل الطلبات للاستفادة من الحزمة المقررة بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت في 12 فبراير الماضي.
كما ناشدت عبدالعال- يوم الثلاثاء- جميع الممولين بسرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة في 12 أغسطس 2025، مشددة على أهمية استغلال هذه الفرصة لتسوية الأوضاع الضريبية وتفادي الغرامات والعقوبات القانونية المقررة.
اقرأ كمان: زيادة أسعار الذهب في مصر: سعر عيار 24 يصل إلى 5480 جنيه للشراء بتحديث الساعة 07:40 مساءً
خلال لقاء مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أشارت رئيس المصلحة إلى توجيهات وزير المالية المستمرة لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال، وأكدت أننا نستمع إلى وجهات النظر المختلفة ونبحث احتياجات شركائنا.
كما أوضحت أن التسهيلات الضريبية تأتي في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيع الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدة أننا نعمل بشفافية وصدق وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة التحديات.
ممكن يعجبك: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25-4-2025 في البنك المركزي 50.87 جنيه.
من جانبه، أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون 7 لسنة 2025 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في مواعيدها.
وأشار الجيار إلى تطوير وحدة دعم المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار من الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها، مع وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة.
وفيما يتعلق بالقانون 5 لسنة 2025، أشار وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، إلى أن هذا القانون يتضمن عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة، مع التجاوز عن 100٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
أكدت غرفة الصناعات الغذائية أن اللقاء مع مصلحة الضرائب حول التيسيرات الضريبية والمستجدات التشريعية يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب فهمًا دقيقًا للتغيرات القانونية واستعدادًا حقيقيًا للتعامل معها بكفاءة وشفافية، موضحة أن الفعالية لا تقتصر فقط على عرض التعديلات الجديدة في القوانين الضريبية، بل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الوعي بآليات الامتثال الفعّال، مما يدعم الاستقرار التشريعي ويشجع على الاستثمار والنمو.
قالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، إن الغرفة تؤمن بأهمية تعزيز سبل التواصل المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الصناعي، باعتبار ذلك الطريق لبناء بنية صناعية أكثر استقرارًا، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية وتشريعاتها القانونية تمثل خطوة جادة نحو بناء بيئة تشريعية أكثر وضوحًا وعدالة، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية فهم النصوص القانونية وتطبيقها بدقة.
التعليقات