ذكّرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر بمسألة مهمة تتعلق بتأشيرة شنغن.
وفي بيان صدر يوم الإثنين 4 أوت 2025، دعت البعثة في الجزائر الراغبين في السفر إلى أوروبا إلى تقديم طلب تأشيرة شنغن لدى قنصلية “الدولة العضو التي تُشكل الوجهة الأساسية أو الوحيدة للرحلة”.
اقرأ كمان: تحذيرات زامير من احتلال غزة واتهامات ليبرمان لنتنياهو بتحويل إسرائيل إلى «بيبستان»
تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة معروفة من حيث المبدأ وليست جديدة فيما يخص طلب تأشيرة شنغن.
ويُعرّض التطبيق الصارم لهذا الإجراء في العديد من المطارات الأوروبية المسافرين لخطر منعهم من دخول دول شنغن، حتى وإن كانوا يمتلكون تأشيرات سليمة قانونيًا، إذا لم تكن نقطة الدخول هي الدولة التي أصدرت التأشيرة.
متابعو الموقع يشاهدون:
ورغم أن تأشيرة شنغن تتيح لحاملها التنقل بحرية داخل الدول الأعضاء، إلا أن التوجيه الذي أكّد عليه الاتحاد الأوروبي يفرض قيدًا على الجهة التي يُقدَّم لها الطلب.
فمثلًا، لا يمكن للجزائري الذي يعتزم قضاء إجازته في إسبانيا أن يقدم طلبه إلى قنصلية فرنسا أو إيطاليا لمجرد سهولة الإجراءات هناك، بل يتوجب عليه إثبات أن الوجهة الأساسية هي الدولة التي طلب منها التأشيرة، وإلا فقد يتعرض لإلغاء تأشيرته أو منع الدخول عند نقاط التفتيش.
ويتعين على مقدمي الطلبات إثبات تطابق مسار رحلتهم مع الجهة التي أصدرت التأشيرة، مما يعني ضرورة التخطيط الدقيق للرحلة، وتجنب أي “تحايل” قد يُعتبر انتهاكًا للقوانين الأوروبية.
ممكن يعجبك: حرائق إسرائيل تستمر وفرق الإطفاء تبذل جهودًا مكثفة للسيطرة عليها
يشار إلى أن الجزائريين من أكثر الجنسيات طلبًا لتأشيرات شنغن.
وفي سياق متصل، سيشهد الثاني عشر من أكتوبر 2025 دخول نظام الدخول والخروج (EES) حيز التنفيذ في منطقة شنغن.
ويتعلق هذا النظام بكيفية التعامل مع المسافرين من خارج الاتحاد، خاصة أولئك القادمين من دول مثل الجزائر، حيث سيتم الاستغناء عن الختم اليدوي لجوازات السفر لصالح نظام بيومتري رقمي متكامل.
وسيُطبق نظام (EES) في 29 دولة أوروبية، تشمل جميع الدول الأعضاء باستثناء أيرلندا وقبرص، مع انضمام دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد مثل النرويج وسويسرا وآيسلندا وليختنشتاين.
وأمام هذه الدول فترة ستة أشهر لتنفيذ النظام بالكامل، مما يمنح الوقت للسلطات الحدودية، وشركات النقل، والمسافرين، للتأقلم مع آليات العمل الجديدة.
ما هو نظام (EES)؟
هو نظام مراقبة إلكتروني يهدف إلى تسجيل معلومات دقيقة عن دخول وخروج مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا مطالبين بالحصول على تأشيرة أم لا، شرط ألا تتجاوز إقامتهم 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا، وسيُستخدم لتسجيل البيانات التالية:
- الاسم الكامل
- رقم جواز السفر
- صورة الوجه
- بصمات الأصابع
- تاريخ وساعة ومكان الدخول والخروج
- حالات رفض الدخول (إن وُجدت)
من نفس التصنيف: استشهاد 22 فلسطينيًا في غزة برصاص الاحتلال بينهم 12 من منتظري المساعدات
التعليقات