بدأت وزارة الإسكان خطواتها لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، على القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا الشهر الماضي.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أن تسعير الوحدات السكنية البديلة سيكون مرتبطًا بالدخل الرسمي للمستأجر، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل الفارق بين القيمة الإيجارية الفعلية وما يمكن للمستأجر دفعه، دعمًا للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
شوف كمان: أسعار الذهب في مصر تنخفض الآن وعيار 24 يسجل 5406 جنيهات للشراء في تحديث الساعة 04:10 مساءً
أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي لتسجيل رغبات المستأجرين، في خطوة تهدف إلى حصر الحالات التي ستتأثر بانتهاء عقود الإيجار بعد فترة السماح القانونية المحددة بـ7 سنوات، تمهيدًا لتوفير البدائل السكنية المناسبة لكل حالة.
وقال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة ملتزمة بعدم ترك أي أسرة بلا سكن، مؤكدًا أن جميع البدائل ستُعرض وفقًا لمستوى الدخل والقدرة على الدفع، حيث تشمل الشقق المقترحة ثلاثة مستويات: وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، وثالثة بمواصفات أعلى للفئات القادرة
وأوضح الوزير أن البدائل المطروحة تتنوع بين الإيجار المدعوم، والإيجار التمليكي الممتد حتى 30 عامًا، والتمويل العقاري، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل حالة، لضمان العدالة في التوزيع، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية كاملة، من خلال قاعدة بيانات رسمية تربط بين الموقع الجديد وبرامج مثل «تكافل وكرامة» والمعاشات الاجتماعية.
وكان مجلس النواب قد وافق في يونيو الماضي، بشكل نهائي، على قانون الإيجارات القديمة، بعد مناقشات موسعة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، وسط مطالب مجتمعية بإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود الممتدة لعقود طويلة دون زيادة تذكر في القيمة الإيجارية.
وينص القانون الجديد على إخلاء الأفراد الاعتباريين، مثل الشركات والمؤسسات غير السكنية، خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، مع السماح للمستأجرين الطبيعيين بالبقاء لمدة تصل إلى 7 سنوات، على أن توفر الدولة البدائل المناسبة خلال هذه المدة.
ويهدف القانون، بحسب نصوصه، إلى الحفاظ على حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد الإيجاري، وفي الوقت نفسه تقديم حلول عادلة وإنسانية للمستأجرين، دون المساس بالاستقرار المجتمعي.
وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة إعلامية شاملة خلال الأيام المقبلة لتوضيح خطوات التسجيل على الموقع، وآليات التقديم على الوحدات، وتحديد مستوى الدعم المناسب لكل حالة.
شوف كمان: تسجيل العمالة: أسهل طريقة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025
المصدر أشار إلى أن الدولة لن تكتفي بتوفير شقق فقط، بل تستهدف تقديم نموذج متكامل للسكن الكريم، يحفظ كرامة المواطن، ويحقق العدالة الاجتماعية، ويعيد تنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها في ملف من أكثر الملفات تعقيدًا منذ عقود.
التعليقات