في يونيو قبل الماضي، أطلقت الدولة استراتيجية جديدة تتماشى مع خطة جهاز منع الممارسات الاحتكارية “2021/2025″، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم تخصيص الهدف الاستراتيجي الثاني للحد من التشريعات والسياسات والقرارات التي تقيد حرية المنافسة.
مفهوم الحياد التنافسي يتلخص في إصدار الجهات العامة أدوات تنظيمية تشمل القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات، والتي تُستخدم بناءً على السلطات الممنوحة لها، ومع ذلك، قد تؤدي بعض هذه الأدوات إلى تقييد حرية المنافسة في الأسواق المختلفة، مما يؤثر سلبًا على الحياد التنافسي وبالتالي على الاقتصاد ككل.
شوف كمان: الأمم المتحدة: انتشار جرائم الاحتيال الإلكتروني العالمية بقيمة مليارات الدولارات
الحياد التنافسي يحقق العديد من الفوائد، منها ضمان المساواة بين جميع الشركات في السوق، سواء كانت محلية أو أجنبية، أو حتى الشركات المملوكة للدولة، كما يساهم في إزالة العوائق التي تعيق الدخول والتوسع في الأسواق، ويتجنب خلق كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيان معين، بالإضافة إلى الحد من التواطؤ بين الأفراد العاملين في السوق.
مقال مقترح: مبادرة ابدأ: رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية في مصنعي “الوايلر فريد حسنين للطلمبات”
تشجيع المنافسة العادلة هو أحد الفوائد الرئيسية للحياد التنافسي، حيث يسمح للأفراد الذين يستخدمون مواردهم بكفاءة بالتفوق والحصول على حصص سوقية أكبر، بينما تبقى الشركات الأقل كفاءة في مرتبة متأخرة، كما يحقق اليقين القانوني الذي يعزز ثقة مستثمري القطاع الخاص في دخول السوق، مما يشجع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة.
الحياد التنافسي يوفر بيئة تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل دخولها ومنافستها في الأسواق، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يرفع مستوى رفاهية المستهلك من خلال خفض الأسعار وتحسين الجودة، ويشجع على الابتكار والتطوير، ويعزز من فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري، سواء بين الأنشطة المختلفة الإنتاجية أو بين الكيانات العاملة في نفس النشاط.
التعليقات