أعلنت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان صادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات والمدن الأمريكية لن تحصل على تمويل للاستعداد للكوارث الطبيعية في حال اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حيث يتعين على الولايات الإقرار بعدم قطع «علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا» من أجل التأهل للحصول على الأموال.
وفي إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة، شددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على ضرورة التزام الولايات بـ«شروطها وأحكامها»، والتي تتضمن الإقرار بعدم قطع «العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا» للحصول على التمويل.
ينطبق هذا الشرط على مبلغ 1.9 مليار دولار على الأقل، الذي تعتمد عليه الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، وغيرها من النفقات، وذلك وفقًا لأحد عشر إشعار منح اطلعت عليه وكالة رويترز.
ويعتبر هذا الشرط جزءًا من جهود إدارة ترامب لاستخدام التمويل الفيدرالي للترويج لمواقفها تجاه إسرائيل، حيث أكدت وزارة الأمن الداخلي، وهي الجهة المشرفة على الوكالة، في أبريل أن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال منحها.
وفي هذا السياق، قال محمود نواجعة، من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، إن شرط الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ المتعلق بإسرائيل هو «مخزٍ» للغاية.
مقال مقترح: الصندوق السيادي النرويجي يستبعد شركة إسرائيلية بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية
كما صرحت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بشكل منفصل في يوليو بأنه سيُطلب من الولايات الأمريكية إنفاق جزء من أموالها الفيدرالية المخصصة لمنع الإرهاب على مساعدة الحكومة في اعتقال المهاجرين، وهو ما يُعتبر أولوية إدارية.
ويُعتبر هذا الشرط رمزيًا إلى حد كبير، حيث ذكرت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا أن 34 ولاية على الأقل لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، بينما جاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر يوم الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وكشف الإشعار أن مدينة نيويورك من المقرر أن تتلقى 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ مخصص بين جميع المستفيدين، حيث تستند المخصصات إلى تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».
التعليقات