ورش الحرفيين في الغردقة تستعد لاستقبال الأنشطة الصناعية الجديدة

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن مهلة نهائية حتى نهاية الشهر الجاري لملاك ومستأجري الورش الحرفية والصناعية داخل المدينة، حيث يتعين عليهم البدء في الانتقال الفعلي إلى منطقة الحرفيين الجديدة، التي تم تجهيزها بكافة المرافق لاستقبال جميع الأنشطة الصناعية والحرفية، وذلك في إطار خطة المحافظة الطموحة لتطوير المشهد الحضاري وخلق بيئة آمنة ومنظمة للعمل الحرفي.

يعتبر مشروع مدينة الحرفيين من أبرز المشروعات التنموية الكبرى التي تبنتها المحافظة في السنوات الأخيرة، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم استخدامات الأراضي داخل الغردقة، بما يتماشى مع المخطط الاستراتيجي القومي، ويضمن استدامة النمو السياحي والعمراني، وذلك بعد سنوات طويلة من الإزعاج والضوضاء المستمرة، وتلوث سمعي وبصري طغى على شوارع وأحياء رئيسية داخل الغردقة السياحية، حيث بدأت المدينة الساحلية أخيرًا خطواتها الفعلية نحو التخلص من الورش الحرفية والصناعية العشوائية المنتشرة داخل المناطق السكنية والسياحية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الهدوء والنظام والتخطيط الحضاري، لنقل هذه الورش إلى مدينة الحرفيين المغلقة منذ 10 سنوات.

تضم المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين 750 ورشة ومحلا تجاريا، وقد تكلفت 350 مليون جنيه، وتقام على مساحة 60 فدانًا، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومولًا تجاريًا ومجموعة من المطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجداً، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالي المحافظة، وتعتبر مدينة الحرفيين أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة.

خلال اجتماع موسع ترأسه كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، بحضور اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، وقطاع الكهرباء، إلى جانب عدد من الحرفيين وأصحاب الورش، تمت مناقشة الترتيبات الفنية والإدارية المرتبطة بنقل الورش من مواقعها القديمة وسط الأحياء السكنية إلى المدينة الجديدة المتخصصة الواقعة خارج التجمعات السكانية.

أكد السكرتير العام أن مدينة الحرفيين باتت مؤهلة تمامًا بالبنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى إنهاء مظاهر التلوث والضوضاء التي تسببها الورش داخل الأحياء، والحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بوجود أنشطة صناعية بالقرب من مساكن المواطنين، وشدد سليمان على أن المهلة الممنوحة حتى نهاية الشهر تعتبر الفرصة الأخيرة لأصحاب الورش لتوفيق أوضاعهم قبل أن تبدأ الأجهزة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن النقل لا يأتي في سياق الإخلاء القسري، بل في إطار خطة تنموية توفر بيئة عمل أفضل، وتحقق مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بأحد.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للحرفيين، سواء فيما يتعلق بتسليم المواقع الجديدة أو مد المرافق أو تذليل العقبات الإدارية، مؤكدًا أن المسؤولين التنفيذيين في الجهات المختلفة على أتم الاستعداد للتدخل الفوري لحل أي مشكلة تظهر على الأرض أثناء عمليات النقل.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة ميدانية دائمة للمرور اليومي على مواقع الورش، لمتابعة نسب الانتقال الفعلية ورفع تقارير منتظمة إلى السكرتير العام، تتضمن التحديات والمعوقات، وأسماء المنشآت التي لم تلتزم بالموعد المحدد، ومن المقرر أن تعمل اللجنة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المختصة لضمان تنفيذ قرارات المحافظة بدقة وعدالة، وأكد رئيس مدينة الغردقة أن نقل الورش من داخل المدينة إلى منطقة الحرفيين هو مطلب جماهيري وتنفيذي في آنٍ واحد، لافتًا إلى أن الشكاوى من التلوث والضوضاء ومخاطر الحرائق كانت تتزايد عامًا بعد عام، وهو ما تطلب اتخاذ قرار حاسم يعالج جذور المشكلة دون التأثير على أصحاب الأنشطة، وأكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، ودعم الاقتصاد الحرفي من خلال توفير بيئة ملائمة لمزاولة النشاط، تتضمن وحدات صناعية مخصصة، وشبكات مياه وكهرباء وصرف، ومساحات تتيح التطوير المستقبلي، ما يعكس تحولًا حقيقيًا في التعامل مع ملف العشوائيات.

أضاف محافظ البحر الأحمر أنه تم الانتهاء الكامل من تجهيز منطقة الحرفيين الواقعة على أطراف المدينة، وربطها بجميع المرافق الحيوية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وفتح باب تسليم الورش بشكل فوري إلى المستحقين تمهيدًا للانتقال الفعلي إلى الموقع الجديد، حيث بدأت المدينة تتنفس الصعداء، وأكد حنفى أن هذه الخطوة التي تأخرت كثيرًا جاءت استجابة لمطالب ملحة من المواطنين الذين عانوا لسنوات من الضجيج المتواصل والانبعاثات الملوثة، وسط أحياء لم تكن مصممة لتحمل ضغوط الأنشطة الحرفية الثقيلة، وشدد على أن نقل الورش خارج المدينة لا يستهدف فقط تحسين المشهد الحضاري، بل حماية البيئة البحرية من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير ظروف عمل أفضل وأكثر أمانًا للحرفيين أنفسهم، ولفت إلى أن الدولة لن تسمح باستمرار العشوائية التي تضر بالاقتصاد والسياحة والمجتمع معًا، داعيًا جميع أصحاب الورش إلى سرعة تسلم مواقعهم الجديدة والالتزام بالتشغيل في أقرب وقت ممكن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *