تم التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويعمل على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب وإحالته للرئيس للتصديق عليه.
يحدد القانون كيفية احتساب مبلغ الإيجار الشهري بعد تطبيقه، حيث يصنف المناطق إلى ثلاث فئات، وهي «المناطق المتميزة»، و«المناطق المتوسطة»، و«المناطق الاقتصادية».
مقال له علاقة: أسعار الكتكوت الأبيض والفراخ اليوم السبت 19/4/2025 في مصر: معلومات مذهلة ستدهشك!
تنص المادة الرابعة من القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون:
– ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
– أما القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتوسطة فستكون 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
– وفي المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 250 جنيه.
كما تلتزم «المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا» لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
مواضيع مشابهة: توزيع أول دفعة من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر المحتاجة في المحافظات
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من القانون.
تتزايد القيمة الإيجارية المحددة بموجب هذا القانون سنويًا بنسبة 15%.
كما نص القانون على تشكيل لجنة من قبل المحافظ لتحديد نوعية الوحدة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
تنص المادة الأولى من القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على «الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى» وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذان يتناولان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يعيش 1.64 مليون أسرة في وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث يبلغ عدد الأفراد حوالي 6.133 مليون، وذلك وفقًا لآخر تعداد صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.
حتى الآن لم يتم تشكيل اللجان التي ستحدد طبيعة المناطق، والتي ستؤثر على قيمة الإيجار للوحدات.
إذا كنت تعيش في منطقة متميزة ولديك وحدة بنظام الإيجار القديم، فإن الإيجار الشهري سيكون 1000 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
أما إذا كنت تسكن في منطقة متوسطة، فإن الإيجار الشهري سيكون 400 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
وفي حالة السكن في منطقة اقتصادية، فإن الإيجار الشهري سيكون 250 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
التعليقات