إقالة المدعية العامة في إسرائيل والمحكمة العليا تتدخل لتعليق القرار

إسرائيل ـ أ ف ب
في خطوة مثيرة، صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، يوم الاثنين، على إقالة المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا، التي تشتهر بانتقاداتها اللاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن المحكمة العليا تدخلت سريعًا لتعليق هذا القرار بعد أن استلمت طعونًا قانونية
وزير العدل ياريف ليفين أعلن عن هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وجه رسالة تحذيرية إلى بهاراف-ميارا، مشيرًا إلى ضرورة عدم فرض نفسها على حكومة لا تثق بها، مما يعكس التوترات الحالية بين الحكومة والسلطة القضائية
تجدر الإشارة إلى أن المدعية العامة تخوض نزاعًا مع الحكومة حول شرعية بعض القرارات التي اتخذها نتنياهو، خاصةً محاولته في مايو/أيار الماضي لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار
بهاراف-ميارا منعت رئيس الوزراء من إقالة بار، معتبرةً أنه يتواجد في حالة من “تنازع المصالح”، خصوصًا بعد أن طلب بار إجراء تحقيق حول بعض المقربين من نتنياهو
بعد قرار الحكومة بإقالة المدعية العامة، قام حزب يش عتيد المعارض ومنظمات غير حكومية بتقديم طعون أمام المحكمة العليا، مما أدى إلى إصدار أمر قضائي بتعليق تنفيذ القرار، وبالتالي منع الحكومة من تعيين خلف لها
المحكمة أوضحت أنها ستنظر في الطعون خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *